تأجيل محاكمة البرلماني "الفايق" وجمعية حقوق الإنسان تدخل على الخط

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 05 أبريل الجاري، جلسة محاكمة المنسق الإقليمي ل"الأحرار" بفاس، ومن معه، في قضية ما يعرف بمخالفات التعمير في أولاد الطيب، إلى 26 أبريل الجاري.
وتميزت أول جلسة عقدت للنظر في هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير للرأي العام المحلي والوطني، بدخول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، حيث انتصبت كطرف مدني، وطالبت بدرهم رمزي كتعويض.
كما تميزت بغياب عدد من المصرحين. وقررت النيابة العامة إعادة استدعاء هؤلاء المتغيبين لحضور الجلسة القادمة.
ولم يحضر المتابعون في حالة اعتقال إلى المحاكمة. وحضروا جلسة المحاكمة عن بعد انطلاقا من قاعة المعلوميات التابعة للسجن المحلي بوركايز ينواحي فاس.
وانتصب عدد كبير من المحامين للدفاع عن المتابعين في الملف، حيث قالت المصادر إن عدد المحامين الذين انتصبوا للدفاع عن المتابعين قد فاق 20 محاميا، ضمنهم نقباء.
ويتابع في ملف مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب المجاورة لمدينة فاس، إلى جانب البرلماني الفايق، 16 شخصا آخرا، ضمنهم شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس. وينتمي بدوره إلى حزب "الأحرار". وقررت النيابة العامة متابعة 7 أشخاص في حالة اعتقال، في حين تمت متابعة 10 أشخاص في حالة سراح.