نظم الأطباء المقيمون و الداخليون و طلبة الطب، صباح يومه الخميس، وقفة احتجاجية أمام ادارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش للتنديد بتدهور أوضاع و ظروف اشتغالهم وللتعبير عن استيائها من عدم اشراك شغيلة الصحة في صياغة القرارات التي دأبت الوزارة الوصية على اتخاذها مؤخرا مثل مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية. وطالب المحتجون بتلبية ملفهم المطلبي من خلال: – الإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة و الإلزامية، و التنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون مع تفعيل مراجعتها سنويا كما تم الاتفاق عليه و المطالبة بشملها حراسة الأطباء الداخليين بالمصالح و إعفائها من الضريبة على الدخل. – إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين و الزيادة في تعويضات الأطباء الغير متعاقدين و الأطباء الداخليين و إقرار التعويض عن المردودية. – إصلاح منظومة تقييم المعارف و مراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي (DSM) و حل إشكالية البحوث العلمية لنهاية التخصص بالنسبة لمقيمي طب الأسنان. – عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص و ضمان هذا الحق لزملائهم في كليات طب الأسنان وللأطباء الموظفين في مباريات الإقامة. – تحديد معايير واضحة و شفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين و للموافقة على التداريب خارج الوطن للجميع مع ضمان تمثيلية اللجنة في ذلك. – إصلاح ظروف التكوين و العمل الكارثية و التي تنعكس سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء. – توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية و تحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين. – المطالبة بإشراك اللجنة في كافة ورشات الإصلاح التي تهم القطاع الصحي و في مقدمتها الخريطة الصحية و تفعيل تمثيليتها في جميع المجالس الإدارية للمستشفيات الجامعية . وتأتي هاته الوقفة في سياق الخطوات التصعيدية التي دعت اليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عقب لقائها المنعقد بالرباط في 27 يونيو المنصرم، حيث دعت إلى إضراب وطني عن العمل بالمراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب يوم الخميس 23 يوليوز لمدة 24 ساعة بجميع المصالح الإستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة وطنية إحتجاجية أمام وزارة الصحة في نفس اليوم ابتداء من الساعة 10 صباحا مع عقد ندوة.