انتقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية قرار تسقيف السن فيما يخص الولوج إلى مهن و وظائف التربية و التكوين، ووصفته بالقرار الفجائي والأحادي الجانب. واعتبرته تهريبا للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها هذا القطاع محذرة الحكومة من تداعياته على السلم الإجتماعي، وعلى تماسك الجبهة الداخلية. وقال بلاغ للجبهة إن أمانتها العامة التي اجتمعت يوم أول أمس السبت توقفت عند الإرتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية، والزيادات المتوالية لأسعار المحروقات. وذكرت بأن هذه الزيادات تثقل كاهل الأسر المغربية بتكاليف إضافية، في وقت لازال المغرب يعاني من تداعيات الجائحة. وأعربت الجبهة عن قلقها إزاء هذه التدابير الحكومية التي لا تؤدي إلا إلى الرفع من منسوب الإحتقان الإجماعي، الآخذ في التصاعد تزامنا مع الإنهيار التام للقدرة الشرائية للمواطنين، ودعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية، والعمل على ملامسة القضايا الجوهرية للمجتمع، لحل مشاكله الإجتماعية والإقتصادية.