جبهة القوى الديمقراطية تنتقد غلاء الأسعار وفرض "الجواز" والزيادات في الضرائب

انتقدت جبهة القوى الديمقراطية "الإرتفاع الصاروخي للأسعار وتكاليف المعيشة"، واعتبرت، في بيان لها، بأن هذه الزيادات تضاعف من الإنهيار المريع للقدرة الشرائية لأوسع فئات المجتمع، وتسارع تآكل مخيف للطبقة المتوسطة، بما هي المحرك الأول للإقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على مقومات السلم الاجتماعي، خصوصا في ظل الدخول الاجتماعي الذي يعرف عددا من القضايا والملفات الاجتماعية الشائكة، ومنها بالأساس ملف الأساتذة الذين يتم تشغيلهم بعقدة.
وانتقدت الأمانة العامة للحزب، في اجتماع عقدته يوم أول أمس السبت، مشروع قانون مالية 2022، الذي أعدته الحكومة. وذهبت إلى أنه يتضمن تدابير وإجراءات لا شعبية، حيث اتهمت الحكومة باللجوء إلى جيوب المواطنين، عبر إقرار زيادات مهولة في الضرائب، من أجل تحقيق توازناتها الماكرو-إقتصادية عوض البحث عن مصادر حيوية بديلة للتمويل العمومي، وذلك في وقت لا يزال المغرب في مواجهة مباشرة مع الحالة الوبائية، التي أثقلت كاهل المواطنات والمواطنين.
وسجلت الجبهة، في سياق آخر، بأن اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح في الفضاءات العمومية، بشكل فجائي، "طبعه الكثير من الارتجالية والتسرع، وفي غياب تام لتلك الرؤية والحكمة اللازمتين عند اتخاذ القرارات".