أصدر المجلس الأعلى للسطلة القضائية، مقررات تأديبية في حق 25 قاضيا تمت إحالتهم على المجلس، حيث تمت عدم مؤاخذة 4 قضاة وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق خمسة وعشرين قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، والعزل. وتأتي هذه القرارات وفق تقرير لمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي عرضه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهمّ حصيلة المجلس في ما يخص المقررات التأديبية المتخذة في حق القضاة برسم سنة 2021. وأشار التقرير ذاته إلى وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة بدون ترخيص. ورصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 16 قاضيا يشتغلون في حالة تناف؛ وفي هذا الصدد، قام بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة نفسها؛ وذلك لكون الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية. كما أشار تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصله إلى غاية 25 أكتوبر 2021 بما مجموعه 4296 شكاية، تمت معالجة 2464 منها، أي بنسبة 57 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها.