تعقد الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري، إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، بمراكش، حضوريا وعن بعد، مؤتمرها ال44، والذي يتمحور حول موضوع "الحياة اليومية للمصاب بداء السكري ببلدان المغرب العربي". واختار هذا المؤتمر، الذي ينعقد بالتزامن مع المؤتمر ال17 للفيدرالية المغاربية لأمراض الغدد، تخصيص كل أشغاله "لداء السكري"، تخليدا لمئوية اكتشاف دواء الأنسولين، والذي يعد حدثا فارقا في تاريخ البشرية. وستتم خلال هذه التظاهرة العلمية مناقشة كل الجوانب المتصلة بهذا المرض، من قبل خبراء مغاربة وتونسيين وموريتانيين وليبيين، إضافة إلى خبراء من شمال البحر الأبيض المتوسط، وخاصة محاور تتعلق أساسا ب"داء السكري والإعاقة"، و"داء السكري خلال العطل"، و"داء السكري والصيام"، و"الكلية وداء السكري"، و"داء السكري والحياة المهنية"، و"داء السكري والحمل"، و"داء السكري والأطفال المتمدرسين". وقال رئيس الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري، حمدون الحسني، في تصريح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللجنة العلمية للمؤتمر سطرت برنامجا غنيا ومتنوعا، يتضمن، كما جرت العادة، جلسات علنية، وندوات وحلقات للنقاش، وورشات عملية، إضافة إلى دورة تنظم بشراكة مع الجمعية الفرنسية للسكري، وتتمحور حول العلاجات الجديدة. وأكد الحسيني، في هذا السياق، أن هذا المؤتمر ينعقد، هذه السنة، حضوريا وعن بعد، بالنظر إلى التحسن المتواصل للحالة الوبائية، بفضل نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الدورة مخصصة بالكامل للمعيش اليومي والاجتماعي للمصاب بداء السكري، أخذا بعين الاعتبار الأهمية التي تكتسيها هذه القضية. وأوضح أن هذا الداء يمكن أن يؤدي، في بعض الأحيان، إلى انعزال اجتماعي للمصاب والتوجس من ممارسة الرياضة، وكذا إلى مواجهة صعوبات مهنية، لافتا إلى أنه من خلال الوقاية والتغذية الصحية والمراقبة الطبية، بإمكان المصاب بداء السكري أن يعيش حياة عادية، والاندماج بسهولة في المجتمع، وممارسة رياضته المفضلة دون أدنى مشكل، ويصبح بذلك عضوا نشيطا داخل المجتمع، وممارسة كافة المهن دون استثناء. وشدد هذا الأخصائي على أهمية الكشف المبكر عن الداء من أجل تفادي مضاعفاته الخطيرة، مبرزا أن "ثلاثة ملايين مغربي مصابون بالداء، كما أن مثلهم من الأشخاص مصابون دون علمهم". وتتوخى الجمعية المغربية لأمراض الغدد والتغذية وداء السكري تطوير البحث الطبي الوبائي، والإكلينيكي، والإكلنيكي – بيولوجي والأساسي، وتعزيز أعمال الصحة العمومية، والوقاية والتربية.