قالت "هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب"، إنها تلقت باستغراب بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة أمس الأربعاء، والذي ينفي فيه الطابع التعسفي عن منع المؤرخ والحقوقي المعطي منجب من السفر زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا. وأشارت إلى أن منجب لم يمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس الماضي. وتساءلت عن الكيفية التي سيتسنى بها لقاضي التحقيق أن يطبق تنص أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا ويبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب. وأوردت الهيئة بأن وكيل الملك يعلم يقينا أنه لا وجود للمحضر المنصوص عليه في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية. وأشارت إلى أن منجب سحبت منه وثائق سفره من طرف عناصر أمنية، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية. وخلصت الهيئة إلى أن منع المعطي منجب من السفر "ذو طابع تحكمي خالص".