قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 13 اكتوبر الجاري، تأجيل النظر في ملف "صفقات كوب 22′′، الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان، الى 17 نونبر المقبل. وقد شهدت جلسة اليوم التي حضرها ابرز الاطراف يتقدمهم عمدة مراكش السابق و نائبه السابق، الى جانب الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي كان وراء تفجير القضية، دخول طرف جديد على الخط. ويتعلق الامر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي اعلن الاستاذ يونس بوسكسو خلال جلسة اليوم عن تنصيبها كطرف مطالب بالحق المدني، لتنضاف الى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. ويتابع العربي بلقايد، من أجل "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، ونائبه الأول السابق، من أجل "جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط". ويشار أن الملف، يتعلق بشبهة وجود خروقات في صفقات كوب 22 التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي وبالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية "كوب 22′′ وقد لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغيرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.