قررت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء، 7 يوليوز الجاري، تأجيل النظر في ملف "صفقات كوب 22′′، الذي يتابع فيه عمدة مراكش ونائبه الأول، في حالة سراح بتهم تتعلق ب"تبديد المال العام" و"المشاركة في تبديد المال العام"، وعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 شتنبر 2021. وجاء تأجيل الجلسة الجديد للمحاكمة بعد انتصاب محامين جدد للدفاع عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، والتماسهم من المحكمة إمهالهم مدة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف. ويشار أن الملف الذي كان الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد فجره، يتعلق بشبهة وجود خروقات في صفقات كوب 22 التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي وبالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية "كوب 22′′ وقد لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغيرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.