قررت محكمة الإستئناف بمراكش يومه الخميس، تأجيل البث في ملف "كازينو السعدي" الذي يتابع فيه الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة جليز سابقا وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين إلى غاية يوم 19 فبراير المقبل. وبحسب مصادر مطلعة من داخل الجلسة فإن التأجيل جاء بناء على طلب دفاع المتهم الذي أدلى بشهادة طبية حول مرض أبدوح، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة التي أكدت أن الملف أصبح جاهزا ولم يعد يحتمل التأجيل. ومن جهته رفض محامي جمعية حماية المال العام مبرر طلب التأجيل وتسأل كيف يعقل أن يدلي ابدوح بتصريحات صحافية لعدد من الجرائد الإلكترونية وهو مريض، وطلب احضاره على متن اسعاف كما هول الحال بالنسبة لعدد من الحالات التي مثلت أمام القضاء على متن ساعفة. دفاع أبدوح وبحسب المصدر ذاته، برر طلبه لدواعي انسانية من أجل تمكين المتهم من حضور محاكمته، مؤكدا أنه سيدلي بوثائق جديدة ستقلب مسار الملف. وكان عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة جليز سابقا وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين الذي يتابع أمام غرفة الجنايات بمراكش، فيما بات يصطلح عليه بقضية "كازينو السعدي"، خرج نائب عن صمته وأشهر مجموعة من الوثائق الجديدة التي قال بأنها تحمل بين سطورها دليل براءته. ومن بين الوثائق التي تضمنها الملف الكامل الذي قضى أبدوح سنوات لجمعها، والذي توصلت "كش24" بنسخة منه، محاضر الدورات العادية للمجلس الجماعي المنارة جليز والتي تفيد بأن تفويت "كازينو السعدي" كان من بين النقط المقترحة من سلطات الوصاية في شخص ولاية مراكش خلال دورة فبراير 2001، وهي النقطة التي دام نقاشها ودراستها نحو سنة قبل المصادقة عليها في دورة اكتوبر 2001 بعد ادراجها من جديد من طرف والي الجهة برسالة عدد 322 بتاريخ 20 اكتوبر 2001. وبحسب المحاضر دائما فإن المصادقة على تفويت العقار T.F7517/04 الذي يقع وسط عقار شركة فندق السعدي ذي الرسم العقاري عدد 102855 لشركة "فيرما ديتيم"، تم بأغلبية أعضاء بلدية المنارة جليز، وتم تحديد ثمنه من طرف لجنة التقويم المكونة من رئيس منطقة جليز، رئيس قسم الجماعات المحلية، المديرية الجهوية للضرائب، المفتش الاقليمي للأملاك المخزنية، الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية المنارة جليز والمنعقدة بتاريخ 24 اكتوبر2001، في 600 درهم للمتر المربع بشرط أن تخصص القطعة المفوته لأجل بناء مؤسسة سياحية.
ومن بين الحقائق التي تضمنها ملف القيادي الاستقلالي نسخة من رسالة والي مراكش إلى وزير الداخلية للمصادقة على تفويت القطعة الأرضية المذكورة والتي تبين من خلال شهادة المحافظة العقارية أن حق المرور اليها لايمكنه أن يكون سوى عبر العقار الموجود في ملكية فندق السعدي ويكون المرور فقط لفائدة عمال الأشغال العمومية وحرمة مرور المياه وهو مقيد بتاريخ 03/10/1941، مما يجعل الثمن الذي حددته لجنة التقويم لهذا العقار بحسب أبدوح أكثر من مناسب على اعتبار أنه لايتوفر على منفذ. وأدلى أبدوح بنماذج لعمليات تفويت عقارات بلدية بمبالغ مالية ترواحت بين 1 درهم و10 دراهم للمتر المربع بشارع محمد السادس كما هو الشلأن بالنسبة للبقعة الأرضية التي شيد عليها قصر المؤتمرات والتي تم تفويتها سنة 1988 بدرهم واحد للمتر، والبقعة البلدية التي شيد عليها فندق المنصور الذهبي التي تم تفويتها ب100 درهم للمتر المربع إضافة إلى البقعة الأرضية البلدية التي شيدت عليها المرافق الرياضية للفندف السالف ذكره والتي بيعت ب30 درهم للمتر المربع، وآخر هذه التفويتات تلك التي تمت في سنة 2009 والتي تم بموجبها تفويت عقار بلدي بجوار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بشارع محمد السادس مقابل 10 دراهم للمتر المربع، ومع ذلك لم تثر أية ضجة بحسب أبدوح. الى ذالك أكد عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة مراكش، انه واثق من براءته في مختلف الملفات المعروضة على القضاء، وذالك لثقته الكبيرة في القضاء المغربي، بالاضافة الى ما أصبح يتوفر عليه من وثائق ذامغة، قضى ازيد من 4 سنوات لجمعها.
