وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتهم من خلالها دركيين بسرية تامصلوحت بالضرب والجرح والتعذيب وتضمين تهم مصطنعة بمحضر رسمي. وطالب المركز الذي يراسه الناشط الحقوق محمد المديمي في شكايتة التي توصلت "كش24″، من النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع والإستماع إلى الدركيين وقائد السرية في اتجاه احقاق الحق وانصاف المشتكين. نص الشكاية كاملا: السيد الوكيل العام بعد التقدير والاحترام إن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الحوز توصل بمؤازرة من الأشقاء سفيان محروك وعبد الخالق محروك وبوبكر محروك وتتلخص وقائعها فيما يلي :إن الأشقاء بوبكر محروك وعبد الخالق محروك وسفيان محروك كانوا يوم الأحد 11/01/2015 على الساعة 2 زوالا على متن دراجاتهم النارية بمعية زوجاتهم متوجهين إلى حفل عقيقة لدى أسرتهم بتمصلوحت.وأن الدركيين المسمى حجي منصف وعبد الله العبدوني اللذان كانا ينظمان المرور على مستوى مدخل تمصلوحت استوقفوهم وأمروهم بالترجل وإيداع دراجاتهم النارية بالموقف العشوائي الذي يديره المسمى أيت القوس عبد الله نجل مستشار جماعي مما جعل الأشقاء المذكورين يستأذنون الدركيين المذكورين بالمرور لكونهم متوجهين إلى سكن عائلتهم التي تبعد بالكيلومترين من عين المكان لحضور حفل عقيقة حينها قام الدركي المسمى منصف حجي بحجز مفتاح محرك الدراجة النارية للمسمى سفيان محروك مما اضطر هذا الأخير لاستعطاف الدركي المذكور لاسترجاع مفتاحه حينئذ عاجله في غفلة منه الدركي المسمى عبد الله العبدوني بلكمة على مستوى الوجه مما جعل شقيقه المسمى محروك عبد الخالق يحتج بشدة على التعنيف والاعتداء الذي يتعرض له شقيقه فانخرط الدركيين المذكورين أعلاه معا بمعية المسمى أيت القوس عبد الله في مواصلة الاعتداء بالضرب والرفس والركل على مرآى شهود عيان الذين تجمهروا حولهم فقاما باقتياده إلى مركز الدرك بمعية أخويه بوبكر وعبد الخالق وتمة استرسلا في الاعتداء عليه بواسطة عصا وإيداعه بمكتب أحكما إغلاق بابه عليه وهو فاقد وعيه .وقد حضر على التو رئيس مركز دركية تمصلوحت المسمى مصطفى بولعجول الذي استمع إلى الأشقاء الثلاثة وشهودهم شفويا والذين أفادوه بأنهم تعرضوا إلى الاعتداء بالضرب والركل والتعذيب من طرف الدركيين المذكورين والمسمى عبد الله أيت القوس فقام رئيس المركز بمساعي حميدة مع الأشقاء المعتدى عليهم للصفح عن الدركيين المشتكى بهما فاعتذرا لهم جميعا أمام شهود عيان لطي الملف وديا فتم إخلاء سبيل الإخوة الثلاث مع احتفاظ رئيس المركز ببطائق تعريفهم الوطنية.وأنه في الساعة 21 ليلا بعد عودة الأشقاء الثلاثة من حفل العقيقة توجهوا إلى مركز الدرك لأجل استرجاع بطائقهم الوطنية فوجئوا برئيس مركز الدرك المسمى مصطفى بولعجول يرغمهم على الاستماع إليهم في محاضر قانونية ملفقا إياهم محاولة سرقة السلاح الوظيفي والاعتداء واهانة رجال الدرك فتم حينئذ اعتقالهم بالمركز إلى حدود 3 صباحا حيث تم نقلهم الى مركز الدرك القضائي بتاحناوت لإتمام المسطرة وإحالتهم على النيابة العامة.السيد الوكيل العام المحترم حيث أن الأفعال التي اقترفها الدركيين المذكورين أعلاه تشكل خرقا سافرا للحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وقانونيا للأشخاص وهي الحقوق والحريات التي تفرض عليهما عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لكل شخص وتحت كل ظرف أو مبرر كما تفرض عليهما أثناء أداء واجبهما أن يعاملا الأشخاص معاملة تراعي الكرامة الإنسانية ويمنع عليهما تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال القيام بمعاملة قاسية أو بالتعذيب اتجاه الأشخاص . كما أن الدركيين المذكورين ملزمان بالتقيد بالقانون أثناء القبض على أي شخص وعدم الاحتفاظ به أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليه قانونيا.إضافة إلى ما سبق ذكره فالأفعال التي اقترفها الدركيين المذكورين بمعية رئيس دركية تمصلوحت تشكل جنحة استعمال العنف معاقب عليها قانونيا أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسبب قيامهم بها وبدون مبرر شرعي فضلا عن جناية ممارسة التعذيب وتضمين تهم مصطنعة وملفقة بمحضر رسمي وهي بالتالي تسيئ إلى جهاز الدرك الملكي وإلى سمعة المغرب الذي ما فتيئ يتخذ مبادرات وخطوات يشهد عليها العالم وذلك بمصادقته على اتفاقيات وبروتوكولات اختيارية تجرم كل أنواع التعذيب وخير دليل على ذلك منتدى حقوق الإنسان العالمي الذي استضافه المغرب حديثا. وحيث انه انطلاقا من أهداف المركز المغربي لحقوق الإنسان لإقليم الحوز الرامية الى مؤازرة ضحايا خرق حقوق الإنسان أمام المحاكم وأمام جميع الجهات المختصة نرفع إلى سيادتكم هاته الشكاية ونرجو منكم : – إجراء بحث وتحري في موضوعها لاتخاذ المتعين – الاستماع إلى رئيس مركز دركية تمصلوحت المسمى مصطفى بولعجول – الاستماع إلى الدركي المسمى عبد الله العبدوني – الاستماع إلى الدركي المسمى منصف حجي – الاستماع إلى حارس الدراجات المسمى عبد الله أيت القوس – اتخاذ ما ترونه مناسبا حول ظروف وملابسات هذه الشكاية خلال إجراءات البحث لإحقاق العدالة وإنصاف المشتكين