انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته ب"المنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية" . وقال بلاغ للشبكة توصلت بها "كش24" ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة . كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة. وأضافت الشبكة أنه "قد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقلعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير.. ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن يقول البلاغ لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان. نحن اليوم يضيف البلاغ امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة. وقالت الشبكة :"اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.وغياب المخزون الاستراتيجي للادوية و من عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا،. والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين ب«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد 19. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالاوكسيجين فقط ونتيجة.النقص الخطير في الموارد البشرية. وأكدت الشبكة المغربية على أن حاجيات قطاع الصحة العمومي ارتفعت الى ما يقارب 100 الف منصب شغل شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي و العمومي. معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين 75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غيركافية واقل جودة. وأضاف البلاغ أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض أسعارًا باهظة .تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة بعد فضيحة السنة الماضية ، فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الاصابة بفيروس كوفيد – 19 PCR الذي يؤديه المواطن من جيبه ، له ولجميع افراد اسرته ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة ميزانية من دخلها المتواضع . المصدر ذاته أكد أن بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة في محاربة ل Covid-19 وانقاد ارواح المواطنين المصابين ، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل وتفيد أنه عندما تكون القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل» و تابع البلاغ أن الوضعية الوبائية ستستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية خاصة ان جائحة كوفيد-19 والفيروس المتحور 《 دلتا 》 ينتشر في المغرب.بشكل كبير ومقاوم للبعض الادوية في وقتٍ يرزح. فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة.وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة. وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، دعت الشبكة المغربية إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء،وعضوات اللجنة العلمية والتقنية من مكاتبهم الى الراي العام لشرح مواقفهم ومقاربتهم في "الحل والاغلاق " وتوعية الموطنين في شفافية كاملة بدقة المعطيات واسبابها من اجل تحفيز استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة حكومة واحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين. وقالت الشبكة "تبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية . وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة في اقرب وقت وحسب جدول زمني محدد وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة". و لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس، دعت الشبكة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة الحكومة إلى تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي.. إلى جانب محاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الإطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين".
