طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ب"نشر التقرير الذي أنجزته وزارة الصحة حول ارتفاع وفيات الخدّج والمواليد الجدد بنسبة 33.33 في المائة بمستشفى الأطفال والولادة السويسي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حفاظا وصونا لحقوق المواطنين وحرصا على تطبيق القانون، نظرا لجسامة الجرم المقترف". وراسلت المنظمة الوزارة، لكشف هذه الأخيرة عن تقريرها ورفع الجدل والغموض عن هذا الملف، وكذا إخبار الرأي العام الصحي والوطني بخلاصات التحقيق. ويشار إلى أن مستشفى الأطفال والولادة السويسي، شهد وفيات متكررة للرضع والمواليد الجدد، في ظاهرة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المهنية الطبية سنة 2018، وعليه تم فتح تحقيق في وفيات الخدج والمواليد الجدد، بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، للتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج، التي ارتفعت بشكل قياسي.