اقتحمت قوات الأمن التونسي، اليوم الإثنين، مكتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية في تونس العاصمة، وطلبت من المراسلين داخله مغادرة المكان. وكشف مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي، أن قوات الأمن اقتحمت المكتب وطردت جميع الزملاء الصحفيين منه. وقال حاجي: "لم نتلق أي إشعار مسبق بإخلاء مكتبنا من قبل قوات الأمن"، مضيفا أن قوات الأمن التي اقتحمت المكتب عددها نحو 20 عنصرا وأنها لم تكن ترتدي الزي الرسمي. من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن قالت إنها تنفذ تعليمات وطلبت من جميع الصحفيين المغادرة، مشيرا إلى أن "قوات الأمن طلبت منا إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية بلا سبب". وفي أول رد فعل على اقتحام المكتب، قالت نقابة الصحفيين في النرويج "ندين بشدة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس ونطالب باحترام الصحافة والحريات". من جهتها، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها "تدين اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية". وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية. وانقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين معارض ومؤيد لقرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب. وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظاتتونسية بدعوة من نشطاء، والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. ويشهد محيط البرلمان منذ صباح اليوم، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.