وافق البرلمان التونسي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 2 من سبتمبر/أيلول، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، في خطوة يأمل التونسيون أن تؤدي إلى انعاش الاقتصاد المتعثر وحل إشكاليات الانقسام بين الأطياف السياسية المختلفة، متمنين أن ينجح المشيشي فيما فشل فيه رؤساء حكومات سابقين. وانتهت المداولات البرلمانية، التي انطلقت الثلاثاء وتجاوزت مدتها أربع عشرة ساعة، إلى موافقة 134 نائبا على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 نائبا، من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ 217 عضوا. . في المقابل، رفضت الكتلة الديمقراطية (تضم التيار الوطني وحركة الشعب) وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الحزب الدستوري الحر التشكيلة المقترحة للحكومة. وفي تصريحات له عقب حصوله على ثقة الأعضاء، تعهد رئيس الحكومة الجديد بالعمل مع مختلف القوى السياسية، وبالتفاعل إيجابا مع البرلمان لضمان تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن "الحكومة يمكنها التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي". ومن جانبه، قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة، إن المجلس "أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد". وأضاف الغنوشي، في تصريحات للصحفيين، أن البرلمان "قادر على أن يعطي الثقة للحكومة مثلما أنه قادر على أن يسحبها منها". وسعى هشام المشيشي إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيدة على التجاذبات الحزبية. وتتشكل الحكومة الجديدة من 25 وزيرا و3 كتّاب دولة. وكانت عدة أحزاب سياسية قد أبدت تحفظها على الكيفية التي تمت بها المشاورات التي سبقت عملية تكليف المشيشي. ورأت تلك الأحزاب أن المشاورات شهدت تهميشا للأحزاب ومقترحاتها من جانب مؤسسة الرئاسة. ويرى مراقبون أن هناك صراعا جليا بين الرئاسة التونسية متمثلة في الرئيس قيس سعيّد، وأحزاب البرلمان وفي المقدمة حركة النهضة وكتلة قلب تونس. ويرجع هؤلاء سبب الخلاف إلى ما يراه بعض السياسيين محاولة من الرئيس التونسي لتغيير موازين القوى في النظام السياسي بتغليب كفة الرئاسة على المؤسسة التشريعية. ولا يخفي سعيّد رغبته في تغيير طبيعة النظام السياسي في تونس، إذا قال أثناء تكليفه المشيشي: "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية". في المقابل، يرى مؤيدو سعيّد أن التجاذبات السياسية والحزبية أضرت بتونس، ومن حق الرئيس أخذ زمام المبادرة دون انتظار وصول الأحزاب السياسية المتناحرة إلى توافق لم يتحقق طوال السنوات الماضية. وكلف الرئيس التونسي، في 25 من يوليو/ تموز الماضي، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها شهر واحد. وشغل المشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخاخ. وجاء التكليف بعد استقالة الفخفاخ، بسبب شبهات تضارب مصالح أثارتها قوى سياسية بحقه. وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيّد اقترح المشيشي وكلفه بتشكيل الحكومة، فإن سياسيين تونسيين قالوا إنه تخلى عن دعمه له. وأكد رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، في تصريحات إعلامية، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، طلب منهم ومن حركة النهضة عدم دعم حكومة هشام المشيشي. وأضاف القروي أن سعيّد "اقترح عليهم مواصلة حكومة تصريف الأعمال لمهامهما دون رئيسها إلياس الفخفاخ". وتعاني تونس من أوضاع اقتصادية صعبة، زادت شدتها مع انكماش اقتصادها المعتمد على السياحة، بنسبة 21.6 في المئة خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا. ويأمل التونسيون أن تنجح حكومة الكفاءات التي شكلها المشيشي فيما فشلت فيه حكومات سابقة غلب على تكوينها الانتماءات الحزبية. برأيكم، هل تنجح حكومة المشيشي فيما أخفقت فيه حكومات سابقة؟ هل يستمر دعم البرلمان لحكومة المشيشي؟ هل تؤيدون فكرة حكومة كفاءات بعيدة عن الانتماءات السياسية؟ كيف ترون ما يقال عن صراع دائر بين مؤسسة الرئاسية والبرلمان؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 4 سبتمبر/أيلول من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected] يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم@nuqtat_hewar
