لم يتسرب أي معطى حول لقاء عقدته السلطات المحلية مع إدارة شركة "فاس باركينغ"، بحضور ممثلين المجلس الجماعي للمدينة، لكن المصادر قالت إن استمرار إعلان مقر الشركة بوسط المدينة "مغلقا" مؤشر سلبي على نتائج تدخل أشرف عليه والي الجهة، سعيد ازنيبر، من أجل ثني الشركة على الانسحاب تحت ضغط "المقاطعة" التي تتهمها بالغلاء الكبير للتسعيرة. وتواجه الشركة موجة من المقاطعة كبيرة منذ بدء عملها في المدينة. ويرفض عدد كبير من المواطنين الأداء لهذه الشركة. أما حراس السيارات القدامى، فإنهم يتمسكون ب"مناصبهم" ويرفضون "إخلاء" الفضاءات لفائدة الشركة التي لجأت إلى التقنيات الحديثة لإدارة هذه المواقف، وهو ما زاد من تعقيد مهمتها. ولم تعلن الشركة عن أي قرار رسمي. ولم تعلن الجماعة الحضرية لفاس بدورها عن أي قرار في هذا الشأن. لكن فعاليات محلية أن قادة حزب العدالة والتنمية رجعوا إلى الوراء في الدفاع عن هذا الملف، بعدما كانوا في السابق في مواجهة مباشرة مع دعوات المقاطعة، حيث اعتبروا بأنهم موجهة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتولى تسيير الشأن العام.