قال سعيد ناشد، وهو يكشف عن ملابسات قرار عزله من سلطك الوظيفة العمومية، في تدوينة فايسبوكية حول قضيته التي حظيت بتعاطف كبير، إنه أصبح يتسول الآن، قبل أن يضيف بأنه يتسول بيانا تضامنيا باسم أي نقابة من النقابات التي اطلعت على خلفيات الملف، ويتسول مكانا عزيزا يحفظ لي قدرا من كرامته، ولا تتحكم فيه قوى الظلام بأرزاق الناس، حسب تعبيره، وفي إشارة منه إلى أن قرار العزل له خلفية سياسية وإيديولوجية. واستعرض ناشد عدد من الإنجازات والأعمال التي أنجزها، ومنها كتب ألفها، وإلى جانبها محن مر منها بسبب اختياراته الفكرية. وقال إنه اشتغل أستاذا للفلسفة، لكن مديرية التعليم بسطات قضت أن يعود إلى التدريس في الابتدائي بالبادية بدعوى الحاجة إلى سد الخصاص هناك. وتم منعه من مغادرة التراب الوطني قصد المشاركة في الندوات الدولية التي كان يتلقى الدعوة إليها، وذلك بدعوى أن عودته للتدريس في الابتدائي تحرمه من هذا الحق!!. لكن الضربة الموالية جاءت هذه المرة من المرض، حيث أصيب بثلاث انزلاقات غضروفية في مستوى العمود الفقري، تُبينها تقارير الفحص الطبي، على أثرها فقد القدرة على المشي لمدة عام ونصف، وعرف خلالها أيضا ما الذي تعنيه كلمة الألم. وقدم ملفا كاملا مكتملا لأجل الاستفادة من التقاعد لأسباب صحية، لكن دون جدوى. واستدعاه المدير الإقليمي للتعليم لاحقا إلى مكتبه، فوجد معه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبره أمام مسامعه بأنه سيحيله على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض كما قال له لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام،مضيفا بأنه بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب. وراسل ناشد وزير التربية الوطنية مطالبا إياه بالتحقيق في جلسة التهديد، دون جدوى. وبعد ثلاث جلسات متتالية قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار.
