جمعية نسائية وازنة ترفض نتائج دراسة رسمية أكدت ارتفاع العنف ضد الرجال في المغرب

انزعاج وسف بالكبير في أوساط منخرطات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إحدى أكبر الجمعيات المشكلة للحركة النسائية، تجاه نتائج البحث الميداني حول ارتفاع العنف ضد الرجال في فضاءات العيش المشترك والذي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، بداية الأسبوع الجاري.
واستغربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من النتائج التي كشفت عنها الدراسة والتي جعلت المغرب استثناء عالميا من حيث انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال، حيث يتشابه أو يتجاوز ما تتعرض له النساء!
وطلبت الجمعية من المندوبية السامية للتخطيط توفير العناصر التي توضح الأسباب التي أدت إلى إعداد هذا البحث، وكذا إلى استكمال هذه النتائج بالتحليلات اللازمة لفهمها من خلال القيام بمقارنة مفاهيمية بين ما تعنيه كلمة العنف وتمثلات الجنسين له.
وقالت إن لجوء المندوبية السامية للتخطيط للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب"العنف ضد الرجال" غير مقبول علمياً ومنهجياً بالنظر للإجماع على الصعيد العالمي الذي يقر بكون العنف ضد النساء (أي العنف المبني على النوع الاجتماعي) انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء.
وذهبت إلى أن هذا التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا ينتج عنه تحوير الخلافات والنزاعات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال، على سبيل المثال، "رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام "؛ أو مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما" يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى "أو "الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج"…
ودعت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط لمراجعة تعريف العنف، لا سيما الأشكال التي يعتبرها كل من الرجال والنساء "عنفًا نفسيًا"، لما يشكله هذا الخلط المفاهيمي والمنهجي من وضع مصداقية المؤسسة الإحصائية الوطنية وسمعتها وإنتاجاتها الحالية والمستقبلية على المحك.