جمعية نسائية انتاقدات المندوبية السامية للتخطيط بسبب تقريرها الأخير حول "انتشار العنف ضد الرجال". الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عبرات عن انزعاجها الكبير من نتائج المذكرة الخاصة ب"انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش" بناء على البحث الذي أجري على عينة من 3000 رجل ونشرته مؤخرا مندوبية التخطيط. وأوضحت الجمعية المذكورة إنه على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت على أن الهدف من هذا المنشور ليس، التقليل من العنف الذي تتعرض له المرأة، بل إلقاء المزيد من الضوء على الظاهرة الاجتماعية للعنف في جانبها الثنائي الأبعاد، وتوسيع نطاق فهم العنف بين الضحايا ومرتكبيه بمصدريه الأنثوي والذكوري. وقالت الجمعية أن لجوء المندوبية للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب"العنف ضد الرجال" غير مقبول علمياً ومنهجياً بالنظر للإجماع على الصعيد العالمي الذي يقر بكون العنف ضد النساء (أي العنف المبني على النوع الاجتماعي) انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء. واعتبرت أن وجهة النظر هذه، لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى. كما ذكرت، في نفس البلاغ، أن هذا التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا ينتج عنه تحوير الخلافات/النزاعات الزوجية البسيطة و اعتبارها أعمال عنف ضد الرجال، على سبيل المثال، "رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام، أو مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما "يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى " أو "الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج".