أحال المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد سعيد التابع لسرية سطات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، بحر الأسبوع الجاري أفراد عصابة إجرامية خطيرة، " عصابة الملثمين "، بعدما تمكنت من تنفيذ حوالي 16 عملية سطو، واستولت على العديد من السيارات من مناطق متفرقة. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة ل كش24 أن أفراد الخلية معروفين بسوابقهم القضائية والعدلية في مجال السرقة الموصوفة، إضافة إلى آخرين مبحوث عنهم بموجب برقيات بحث وطنية، حيث تمكنت العناصر الدركية من وضع اليد أثناء تدخلها، على أقنعة وقفازات وسيوف وسواطير حديدية، ومواد سامة مدسوسة في أسماك وأحجار وعصي، وسيارتين مسروقتين من إقليمالفقيه بنصالح، بالرغم من المقاومة الشرسة والعنيفة التي واجهتها السلطات الأمنية من طرف الجناة، ما اضطرها إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، للسيطرة على المتورطين، الذين كانوا يرتدون أقنعة وقفازات وقت المداهمة والإيقاف. ووفق مصادرنا، مكنت حنكة ويقظة الدرك الملكي أثناء التدخل الميداني من محاصرة أفراد العصابة، الذين يتحدرون من وادي زم، ويقودهم طاعن في السن يلقب ب " البصري "، وأوقفت أربعة منهم، بينما حررت مذكرات بحث في حق أربعة آخرين، فيما حجزت نفس العناصر الأمنية مسروقات أخرى، وضعت رهن إشارة تصرف النيابة العامة، هذا وكشفت المعطيات الأولية للتحقيق، بعد تمديد الحراسة النظرية للموقوفين، أن المشتبه فيهم استولوا على مركبات ب بمنطقة " عين عودة و سحيليݣة و خريبكة وجماعة حد البرادية بالفقيه بنصالح تم برشيد "، حيث كان زعيم العصابة يوزع الأدوار بين أفراده على شكل فرق أثناء تنفيذ العمليات المسلحة الإجرامية، في وقت يتقاسمون الأرباح بعد انتهاء كل عملية ناجحة. ومن جهة أخرى أردفت مصادر كش 24، أن أفراد العصابة الإجرامية الخطيرة دأبوا على الاستعانة بالأسلحة البيضاء المختلفة الأشكال والأحجام، واستعمال القفازات والأقنعة، بهدف عدم ترك البصمات، بغية إبعاد الشبهات والسقوط في المحظور، حتى لا يتعرف الضحايا أو المخبرون على هوياتهم، كما أقروا بارتكابهم اعتداءات في حق الضحايا، وباستعمالهم آليات مختلفة في فتح أبواب العربات المستولى عليها، إضافة إلى استخدام مواد بناء في تكسير أقفال ومحلات قصد السطو على ما بداخلها، وتبين أثناء التحقيق، تسويقهم لسيارات مسروقة بطرق ملتوية، الشيء الذي دفع سلطة الإتهام بإعطاء التعليمات للمحققين، قصد الانتقال إلى مدن مختلفة لحجزها، ووضعها رهن إشارة البحث والتحقيق. وفي هذا الإطار، أمر نائب الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، بإحال الموقوفين الأربعة بعد انتهاء التحقيق التمهيدي، على قاضي التحقيق، ملتمسا إيداعهم الاعتقال الاحتياطي، لاستنطاقهم تفصيليا حول تكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة الموصوفة المقرونة بمجموعة من العوامل، والهجوم على ملك الغير مع حالة العود، واستعمال ناقلة ذات محرك، وسرقة السيارات وحيازة السلاح الأبيض، بدون مبرر شرعي، وحيازة مواد من شأنها تسميم الغير، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.