وقّعت المديرية العامة للضرائب وفيدرالية التجارة والخدمات ورئيس اللجنة المشتركة لمهن المطعمة ورئيس الفيدرالية المغربية للعلامات التجارية ورئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات ورئيس الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أول أمس الإثنين 07 دجنبر الجاري، اتفاقا من شأنه أن يخفف من وطأة الأعباء المالية المتراكمة، على أصحاب المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات وأرباب المخابز جراء تداعيات فيروس كورونا. ووفق بلاغ للجنة المشتركة لمهن المطعمة، فقد تقرر أن يشمل الإتفاق الذي يخص مقتضيات المصالحة الضريبية، الأشخاص المعنويين والذاتيين الخاضعين للنظام المحاسباتي، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الدخل الخاص بالأجر، وضريبة الشركات (TVA.IR.IRS.IS). وأوضح المصدر ذاته، أن الإتفاق يهم تسوية الوضعية الضريبية لسنوات 2016، و2017، و2018، مضيفا أن "التصريح التصحيحي يكون على أساس نسبة المساهمة الضريبية المتفق عليها بالنسبة لمهن المطعمة حسب قاعدة الضرائب المؤداة من طرف الملزم مقارنة برقم المعاملات المصرح به بحيث يجري الاعتماد على الوثائق المصرح بها سلفا لدى إدارة الضرائب من طرف الملزمين خاصة رقم المعاملات، ونسب المساهمة الضريبية المتفق عليها، والتي تشمل المصالحة الضريبية الأشخاص المعنويين والأشخاص الذاتيين الخاضعين للنظام المحاسباتي". وأشار المصدر نفسه، إلى أن معدل النسبة التصالحية بالنسبة لمهن المطعمة حدد في 2.4 في المائة، مضيفا أن "مهن المطعمة المنخرطة في التصريح الضريبي التصحيحي يمكنها الاستفادة من تقسيط الأداء حسب جدولة متفق عليها مع الإدارة الضريبية حسب كل حالة".