وضعية القطاع الصحي بجماعة تغدوين تثير قلق المجتمع المدني

يعيش القطاع الصحي بجماعة تغدوين باقليم الحوز على وقع العديد من الاختلالات والمشاكل، التي لم يتم حلها على الرغم من العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة المحلية، وكذا البيانات التنديدية التي أصدرتها جمعيات المجتمع المدني، حيث أن الوضع تفاقم كثيرا في الاونة الاخيرة، وذلك أمام سكوت غير مبرر من طرف المشرفين على القطاع محليا، وكذا من طرف الوزارة الوصية التي وقفت دون أن تحرك ساكنا.
وحسب بيان استنكاري لكونفدرالية "ادردار ندرن" لجمعيات "تغدوين"، فإن الخدمات الصحية المتردية بالمنطقة، تنضاف الى جملة من المعاناة التي تكابدها الساكنة في مختلف مناحي الحياة، والتي تتفاقم في فصل الشتاء، مشيرة الى ان الوضع لم يتحسن رغم النداءات في مناسبات كثيرة بغرض التنبيه الى هذا الواقع المرير.
ويضيف البيان ان الساكنة استبشرت خيرا بتعيين طبيبة رئيسية، الا ان الوضع بقي على حاله، وخاصة بعد وضع سيدة لمولودها في ظروف لا انسانية داخل سيارة للاسعاف وهي في طريقها الى مراكش، بعد توجيهها من طرف المولدة بالمستوصف الى مستشفى محمد السادس بمراكش بحر هذا الاسبوع، الأمر الذي تسبب في غضب كبير لدى المواطنين والجمعيات، وهو ما يؤكد تنامي درجة الاهمال واللامبالاة التي يتعرض لها المرضى داخل المستوصف.
وحملت الكونفدرالية مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع داخل المركز الصحي بتغدوين، للمديرية الاقليمة والجهوية لوزارة الصحة، معلنة استنكارها للمعاملة اللانسانية التي تعرضت لها السيدة الحامل من تقصير من طرف المسؤولين عن قسم الولادة، ومنددة لطريقة تدبير هذا القسم وتوجيه اغلبية الوافدات الى مراكش او التوامة، بشكل يدعو للتساؤل عن دور هذا المرفق الحيوي.
واستنكرت الكونفدرالية عدم تتبع الجهات المعنية لما يتعرض له الواطنون والمواطنات من إهمال وسوء معاملة من طرف بعض العاملين داخل المستوصف، محذرة من استمرار سياسة اللامبالاة، ونهج سياسة صم الاذان و غض الطرف عن الوضع المقلق الذي لا يصون كرامة المواطنين والمواطنات بجماعة تغدوين.
ودعت الهيئة المذكورة، لفتح تحقيق للوقوف على ملابسات ما وقع للسيدة الحامل، وعدم استقبالها داخل قسم الولادة، داعية وزير الصحة لتوفير التخصصات والخدمات الواجب توفرها في المراكز الصحية من الدرجة الثانية، كما ينص على ذلك مرسوم القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات فيما يخص تنظيم العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.