قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش يومه الخميس 22 أكتوبر، تأخير قضية المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، القابع بسجن الأوداية، من أجل جناية الإرتشاء. وأخرت المحكمة ملف المعني بالأمر المدان ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذة، إلى تاريخ 26 نونبر المقبل، وذلك بغية إعداد الدفاع. وفي هذا الإطار، شدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على وجوب تحمل القضاء مسوؤليته الدستورية والقانونية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب والمساهمة في تخليق الحياة العامة.