طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، السلطات المختصة كل حسب مسؤولياتها واختصاصاتها، بفتح تحقيق شفاف حول مدى احترام الضوابط المعمارية والهندسية والتقنية والمخبرية وصلاحية وجودة مواد البناء وغير ذلك، لتحديد أسباب انهيار عمارة قيد البناء، يوم الجمعة 11 شتنبر ليلا، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة الشفاء، الكائنة بحي كليز بمراكش، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية طبقا لما يفرضه القانون. وناشد الجمعية في بلاغ لها توصلت "كش24" بنسخة منه، الجهات المُختصة بمباشرة مراقبة العمارة أو التوسيع الأول الذي عرفته المصحة، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط والمعايير المعمول بها، ليس فقط في مجال البناء، بل وحتى في مجال الإستعمال كمرفق صحي يتطلب معايير ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص. وتقدم فرع المنارة مراكش للجمعية للمغربية لحقوق الانسان، بتعازيه لعائلتي العاملين الذين فارقا الحياة.