انطلقت بمراكش أشغال مؤتمر حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، بحضور أزيد من 150 عالما ومفتيا ونحو 40 شخصية سياسية ووزارية من مختلف دول العالم الإسلامي ومائة من ممثلي الأقليات الغير مسلمة بجميع طوائفها، وممثلى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية وممثلى الهيئات الناشطة في مجال حوار الأديان بالإظافة إلى مفكرين وإعلاميين. ويناقش المؤتمر الذي انطلق صباح أمس الإثنين من خلال أربع جلسات عامة وثلاث ورشات عمل التأصيل لقضية الأقليات الدينية في الدول الإسلامية وأسس المواطنة المتكاملة من خلال وثيقة المدينةالمنورة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وآفاق المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر والآخر في الرؤية الإسلامية والتعايش في التجربة التاريخية الإسلامية. وتميزت الجلسية الإفتتاحية التي عرفت حضور مستشار الملك أندري أزولاي، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية، و والي الجهة، محمد مفكر، ورئيس مجلس الجهة، أحمد أخشيشن، وعمدة مراكش العربي بلقايد، بالرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر والتي ألقاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، والتي أكد من خلالها الملك على أن”المملكة المغربية لا ترى مبررا لهضم أي حق من حقوق الأقليات الدينية، ولا تقبل أن يقع ذلك باسم الإسلام، ولا ترضاه لأحد من المسلمين”. واضافت الرسالة أن تاريخ المغرب عرف “نموذجا حضاريا متميزا في مجال تساكن وتفاعل المسلمين مع أهل الديانات الأخرى ولاسيما اليهود والنصارى”، مبرزة أن “من العهود المشرقة في تاريخ هذا التساكن ما أسفر عنه الالتقاء على صعيد بناء الحضارة المغربية الأندلسية، حيث ازدهرت بين مختلف الطوائف التجارات والصناعات والفنون وتبادل ثمرات الحكمة والفلسفة والعلوم”. وأشارت الرسالة الملكية إلى أن “المغرب كان سباقا إلى الحوار بين الأديان، فغداة استقلاله سنة 1956 كان ينظم كل صيف بدير تيومليلين، وهو في جبل بجهة مدينة فاس كان به رهبان بنديكتيون تجمع للمثقفين والمفكرين ولاسيما من المسلمين والمسيحيين، وكانت تحضره شخصيات وازنة من أمثال المفكر المسيحي الشهير لوي ماسينيون”. وأكد الملك على أن “العالم اليوم في حاجة إلى “قيَّم الدين لكونها تتضمن الفضائل التي يلتزم بها المرء أمام الخالق رب العالمين والتي تقوي في الناس قيم التسامح والمحبة والتعاون الإنساني على البر والتقوى”، داعيا المشاركين إلى التنصيص في البيان المتوقع صدوره على أنه “لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية”. ومن جهته أكد “عبد الله بن بيه” الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع متردية تعيشها الأمة الإسلامية، و واقع عالمي مضطر يعيش على ايقاع أحداث عنف متلاحقة سالت فيها دماء كثيرة، واتقدت فيها جذوة الكراهية، حيث علا صوت العنف وفي ظل أوضاع عربية واسلامية أشد ألما وايلاما حسب تعبيره، مضيفا ” بالتأكيد لم نجتمع لنعتذر لأحد عن ذنب لم نقترفه أو لنبرر شيئا أو لنوقع صك براءة للمعتدين والمتآمرين، ففي غمرة هذا الأرتباك والإشتباك لم نجتمع لإثبات براءة البرئ من جريمة لم يرتكبها، هذا البرئ هو الدين الإسلامي الذي استحق اسمه من جذر السلام”. واستعار الشيخ بن بيه، من الفيسلوف “نيتشه”، مقولته إن الحظارات تمرض وأطباؤها الفلاسفة للقول بأن “حضارتنا مريضة وأطباؤها هم العلماء والمفكرون” ، مضيفا بأن مسألة الأقليات الدينية في العالم الإسلامي بحاجة إلى تنظيم مؤتمرات متخصصة لتقديم حلول ناجعة، سيما وأن عناوين الأزمة كثيرة ومتنوعة، وهو “مرض” بالإمكان معالجته من “صيدلية الشريعة الإسلامية” حسب قوله. ودعا بين بية إلى التوقف عن سفك الدماء والصراع على البقاء لكون ذلك لن يؤدي سوى للفناء وعلى الجميع التعاون من أجل البقاء، معتبرا أن اتهام الإسلام بظلم الأقليات ليس له مستند في الشرع ولا في التاريخ، مشيرا إلى مسيحيي الشرق وجدوا ليبقوا و ولدوا ليحيوا، وهم أصل من اصول شجرة هذه المنطقة. ومن جانبه أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية على أن” الدول الإسلامية تقف فى الصف الأول فى مواجهة التطرف والتمييز، وقال “نتمنى أن يعاملنا الآخرون ببعض ما نعاملهم به ونحمله تجاههم من التسامح، وأن الجماعات المتطرفة الرافضة للآخر إنما هى جماعات محمولة ظلما على الإسلام”. في إشارة إلى الجماعات الإرهابية التي تسفك الدماء باسم الدين. وأشار إلى أن تلك الجماعات ذات أبعاد وأهداف سياسية صنعت من طرف بعض الدول للنيل من دول المنطقة وتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وهي ولا علاقة لها بالإسلام ولا بالأديان السماوية أو حتى بالإنسانية، مؤكدا على ضرورة ما أسماه “مواجهة التسامح بتسامح أشد”. ودعا جمعة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى “ضرورة تبنى الأممالمتحدة مبادرة المواطنة المتكافئة وترسيخ مبدأ العيش المشترك على أسس إنسانية فى ضوء حقوق الإنسان والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب”. هذا وسيناقش المؤتمر الذي ينظم بتعاون مع منتدى السلم في المجتمعات المسلمة تحت شعار “الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة ” تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والذي يجري في ظل إجراءات أمنية وعلى مدى أيام 25 و26 و27 يناير الجاري، الإشكاليات والقضايا المتعلقة بالأقليات الدينية، ومحاولة ترسيخ كل ما يتجلى في الدين الإسلامي من مظاهر التعايش والسلم المجتمعي والإنفتاح على الآخر، في محاولة لتكوين تيار مجتمعي عريض لحماية الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.