ما حدث ويحدث بمدينة مراكش، مؤشر خطير على مرحلة صعبة نقبل عليها بعد شهور من بداية جائحة كورونا، إذا ما تمت السيطرة على الوضع في أقرب وقت ممكن. وأمام التدهور الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمدينة، تسابق السلطات بالمدينة الحمراء الزمن لوقف انتشار الفيروس، من خلال اتخاذ قرارات صارمة، لمواجهة الوباء، بسبب حالة التراخي والانفلات المسجلة في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الذي أبدت فيه السلطات في الشهور القليلة الماضية نجاعة في تنسيق الإجراءات وتنظيمها وفرضها ومتابعة تطبيقها، فضلا الإنخراط الفعال للمواطنين في تطبيق هذه الإجراءات، بشكل جعل المغرب تجربة مميزة إقليميا ودوليا، تتزايد المخاوف اليوم من انتكاسة تهدم كل ما سبق بناءه. فبعد تزايد عدد حالات الإصابة وأعداد الحالات الحرجة، ناهيك عن ارتفاع عدد الوفيات، بمدينة مراكش، بدأت السلطات العمومية تتوجس من خروج الحالة الوبائية عن السيطرة أكثر مما هي عليه، خصوصا مع تراخي المواطنين وتساهلهم الملحوظ مع إجراءات السلامة والوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات على الخصوص، مما اضطر السلطات إلى إغلاق عدد من المناطق وسن قرارات أخرى، من قبيل الحد من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية (طاكسيات وحافلات) في 50% فقط، وتحديد إغلاق الأسواق النموذجية و"السويقات" على الساعة الخامسة مساء، وإغلاق المناطق والمساحات الخضراء والحدائق العمومية التي تشهد اكتظاظا للساكنة مساء، تخفيض وقت إغلاق المقاهي والمطاعم للعاشرة مساء، على أمل وقف زحف الفيروس. إجراءات تسعى من خلالها السلطات بمدينة السبعة رجال، للسيطرة على الوضع الوبائي الذي تفجر مؤخرا وإرجاعه للإستقرار كما كان منذ أسابيع، غير أن التمرد الملحوظ الذي بدأ السكان يعبرون عنه علانية تجاه أي إجراءات احترازية، يضع السلطات أمام تحد صعب، يهدد كل ما تم ويتم إنجازه لإنقاذ المدينة من السكتة. فهل تنجح السلطات بمدينة مراكش في السيطرة على الوضع بالإجراءات المُتخذة؟ أم أن غياب الإنخراط الواعي والفعال للمواطنين كما كان عليه الأمر سابقا قد ينسف مجهودات السلطات؟