مهنيو "الطاكسيات" بمراكش يرفضون أي حل توافقي يجهز على مصالح سيارات الأجرة

انعقد يوم الجمعة 01 أبريل 2016 بمقر ولاية جهة مراكش أسفي اجتماع موسع برئاسة السيد والي الجهة والذي يعتبر أول اجتماع رسمي مع نقابات سيارات الأجرة وبحضور ممثلي كل من نائب عمدة مراكش ونائب والي الأمن ومدير مديرية التجهيز والنقل بالإضافة إلى مندوبة مندوبية وزارة السياحة وممثل الدرك الملكي وممثلي النقل السياحي إضافة إلى المكتبين النقابيين لسيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة المنضويين تحت لواء نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" UNTM.
وحسب بلاغ لنقابة مهنيي سيارات الاجرة بمراكش، فإن هذا الاجتماع الذي جاء بناء على الحادث العرضي الذي وقع بالمطار الدولي مراكش المنارة بين مهنيي سيارة الأجرة ومهنيي النقل السياحي، شهد الانحياز الواضح والغير المبرر لممثلي وزارة النقل ووزارة السياحة لتأويلهم لمضامين دفتر التحملات لصالح النقل السياحي الغير القانوني (البند 13 من دفتر التحملات).
كما شهد الاجتماع حسب البلاغ الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، الحياد السلبي لولاية جهة مراكش أسفي بعدم اتخاذ أي موقف واضح تجاه الممارسات الغير القانونية للنقل السياحي، رفض المكتب النقابي أي حل توافقي يضرب ويجهز على مصالح سيارة الأجرة الصغيرة. واستنكر ما آلت إليه الأحداث بالمطار الدولي مراكش المنارة وموجة العداء والتحريض لممثلي النقل السياحي ضد سائقي سيارة الأجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب البلاغ بإعمال القانون واتخاذ جميع التدابير لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة لضمان حقوق سائقي سيارة الأجرة الصغيرة، كما طالب بتعجيل الاجتماع المرتقب مع اللجنة القانونية التابعة لوزارة النقل ولجنة التحسين والجودة التابعة لوزارة السياحة للبث بشكل نهائي في الإشكال المطروح بين القطاعين.
واهاب البلاغ بجميع السائقين المهنيين وجميع الغيورين على قطاع سيارة الأجرة الصغيرة للاستعداد لكافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوققهم المشروعة.