تقدمت عدد من أندية الرماية بالنبال بشكاية إلى وزير الشباب والرياضة " لحسن السكوري " تطالبه من خلالها بالتدخل ومعاينة ما قام به رئيس الجامعة ( الغير القانوني بعد إستقالة نصف مكتبه الجامعي منذ ما يزيد عن 3 أشهر ) والذي دعى إلى عقد جمع عام إسثنائي بعد أن راسلت الأندية المحتجة الوزارة سالفا بخصوص المطالبة بعقد جمع عام إسثنائي لتقديم 7 أعضاء إستقالتهم من المكتب المديري وهو ما لم تستجب له الوزارة الوصية التي طالبت الأندية بمنحها 21 يوما مباشرة بعد الوقفة الإحتجاحية التي نظمت مؤخرا أمام مقرها بمدينة الرباط. وحسب مضمون الشكاية الموجهة لوزارة السكوري، فإن رئيس الجامعة أدخل ضمن جدول أعمال الجمع الإسثنائي الذي دعى إليه، نقطة التصويت على القانون الأساسي للجامعة وملائمته مع قانون الرياضة الجديد، مع العلم أن هذه الجامعة إنتخب أعضائها باللائحة وتم خلاله تحيين قوانين الجامعة وملائمتها مع قانون 09/30 في 5 يناير 2013 بمدينة مكناس( حضره ممثل الوزارة الوصية)، كما كان من بين الحضور في الجمع العام الإنتخابي (ممثل اللجنة الأولمبية والسلطة المحلية)، وهو ما إعتبرته الأندية المحتجة ضربا سافرا لكل القوانين والأعراف وحيلة أخرى من حيل رئيس هذه الجامعة، المتمسك بالكرسي وبالرغم من عدم رغبة هذه الأندية بقائه على رأس الجامعة ومطالبتهم بفتح تحقيق في محاولة تهربه من حقيقة أن الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال كانت تسير بقانون الرياضة الجديد منذ سنة 2013 عكس ما يروج له أمام مسؤولي الوزارة الوصية بعد أن وجد نفسه في مأزق كبير لعدم قانونيته ورفض وزارة السكوري لجمع إسثنائي سبق وأن دعى إليه لترميم مكتبه، مع الإشارة أن القانون الأساسي لجامعة الرماية بالنبال لم تتوصل به الوزارة المعنية باللغة العربية منذ إنتخابه رئيسا بمكناس دون سبب يذكر، وهو ما لم تتخذه الوزارة المعنية بعين الإعتبار خلال وإتخاذ التدابير اللازمة بخصوص هذا الموضوع.
ينضاف إلى ذلك الوضع الخطير التي آلت إليه هذه الرياضة بعد الخروقات المالية التي شابت الجامعة والمتمثلة في سحب مبلغ مالي ( حوالي 17 مليون سنتيم لنفسه)، ونقل الحساب البنكي للجامعة من الدارالبيضاء إلى وكالة بنكية بمراكش، مع وضع منزله مقرا لهذه الجامعة في سابقة من نوعها في تاريخ الجامعات الملكية، وكذلك الشكايات بالجملة التي وجهت للوزارة المعنية من طرف أندية سبق تقدمت بطلب الإنضمام لجامعة الرماية وقوبلت بعدم الرد ودون سبب يذكر، كما أن الرئيس لم يخبر الأندية المحتجة عليه بإجتماعه مع مسؤولي الوزارة بحر الأسبوع الجاري بالرغم من طلب مديرية الرياضة منه ذلك للوقوف على المشاكل التي تعتري جامعة الرماية تفاديا لعدم حضورهم ومواجهته بمقر وزارة السكوري بالرباط.
وكانت الأندية المحتجة قد خاضت وقفة إنذارية بالرباط، إستقبل خلالها مدير الرياضة بوزارة السكوري هذه الأندية، وفتح نقاش معهم حول الوضعية الخطيرة للجامعة التي أصبحت تشكل الإستثناء على المستوى الوطني.
كما سبق للمحتجين أن طالبوا من مدير الرياضات بالوزارة الوصية إيجاد حل عاجل وآني للأمر، وإفتحاص مالية هذه الجامعة وبشكل دقيق من طرف مراقبي المجلس الأعلى للحسابات والتحقيق في الوثائق المالية التي يمتلكها رئيس الجامعة ولم تسلم لأمينة المال المستقيلة بالرغم من مراسلتها له في هذا الأمر أكثر من مرة، وتعيين لجنة خاصة لمراقبة الأندية الجديدة ومدى إحترامها لكناش التحملات، وفتح تحقيق حول رفض أندية جديدة الإنضمام للجامعة بالرغم من توفرها على كل الشروط القانونية ومراسلتها كذلك للوزارة الوصية في هذا الشأن، وغيرها من المطالب المستعجلة التي مازالت الوزارة المعنية تبحث عن حل لها ومنذ شهور ماجعلها في وضع لاتحسد عليه وتقف في وضعية المراقب لحد الساعة !!!!!!!!
وجذير بالذكر، أن الإتحاد الدولي للرماية بالنبال دخل على الخط في هذا الوضع الخطيرة لجامعة الرماية بالنبال وسبق أن راسل في هذا الشأن وزارة " السكوري" وبشكل مستعجل بخصوص سحب تنظيم بطولة العالم للرماية من مراكش التي يشرف عليها الإتحاد الدولي مع نادي " قوس مراكش للرماية بالنبال" منذ سنوات نتيجة للوضع الخطير الذي آلت إليه، وعجز "وزارة الشباب والرياضة" ولحد الساعة على إيجاد حل عاجل لذلك ما قد يتسبب في سحب بطولة العالم للرماية بالنبال من مراكش، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ماسيؤدي بدوره إلى توجيه ضربة قاضية للرماية المغربية.
ومازالت الأندية المحتجة، تنتظر تدخل الوزير مباشرة وبشكل عاجل في هذا الملف بعد عدد من المراسلات الموجهة إليه منها ماوصل إلى مديرية الرياضة ومنها ماوصل عبر البريد الإلكتروني لوزير الشباب والرياضة لوضع حل وحد لهذا الوضع الخطير.