أقدمت فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما على الإنتحار لابإضرام النار في جسدها بعد تعرضها لاغتصاب جماعي آواخر السنة الماضية من طرف ثمانية أشخاص بمنطقة نزالة العظم التي تبعد بحوالي 13 كلم عن بتجرير باتجاه مراكش. وقال عمر أربيب عضو اللجنة المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الهالكة المسماة قيد حياتها “خديجة، س” والتي تنحدر من منطقة صخور الرحامنة وتقطن غرفة بحي افريقيا المهمش على سبيل الكراء بمدينة بنجرير، وضعت حدا لحياتها بهذا الشكل الماساوي بسبب إحساسها ب”الحكرة وعدم الإنصاف والاستغلال والعنف الجنسي”. وأوضح أربيب عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الهالكة التي كشف التشريح الطبي لجثتها أنها كانت حامل، ظلت تتقلى تهديدات من طرف أحد المتهمين الثمانية المتورطين في اغتصابها (أغلبهم من تجار المخدرات) بعدما تقرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت. واعتبر أربيب بأن “عدم الانصاف واستمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والطفرات والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والطفل والذي أصبح شائعا، كلها عوامل تؤدي الى الإحساس ب(الحكرة) وعدم الانصاف وامتهان الكرامة الإنسانية المتأصل في الانسان، كما أن الافلات من العقاب إنكار للعدالة وعدم احترام لحقوق الضحايا والمجتمع وانكار ايضا للقيم الإنسانية وحقوق الانسان في شموليتها وكونيتها”. وأضاف أن “أكثر الجرائم قذارة اغتصاب النساء والأطفال وقد ترقي الى جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب خلال النزاعات المسلحة، ورغم ذلك نرى المشتبه فيهم ينعمون بالإفلات من العقاب وينالون عقوبات مخففة لا ترقى إطلاقا الى مستوى الانتهاك والفعل الجرمي”. وأشار إلى أن “حالة خديجة ليست فريدة فقبل يومين حكم القضاء ببراءة استاذ متهم باغتصاب طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ونصف، وبالأمس اعتقل الدرك شخصين اغتصبا فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، وقبلها اضطرت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وامها من مغادرة منطقة العزوزية بمراكش والإختفاء بعد اغتصابها والإستمرار في تهديدها، وقبلهم جميعا حكم القضاء بأحكام مخففة في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ولنا ملفات كثيرة كنّا طرفا مدنيا فيها”. وتوجه أربيب ب”نداء صادق لكل الضمائر الحية والحركة النسائية والحقوقية والمنظمات المكلفة بالطفولة، والغيورين على كرامة الانسان، والمدافعات والمدافعين عن عدم الافلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، ولكل القوى التي تنادي بضرورة احترام حقوق النساء وايضاً الاطفال ،أن ينخرطوا وبكل قوة في مناهضة اللاعقاب ووضع القضاء أمام مسؤولياته باحترام تعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان”.
