ينتظر أن يشهد محصول الزيتون هبوطا حادا في الموسم الحالي مقارنة بالإنتاج الذي بلغه في الموسم الماضي، متأثرا بشكل خاص بضعف التساقطات المطرية التي عرفهاالمغرب. وكان محصول الحبوب وصل الموسم الماضي إلى 1.91 مليون طن، حيث كان ارتفع بنسبة 22 في المائة بالنسبة للموسم الذي سبقه، حسب تقارير رسمية. وتغطي زراعة الزيتون مساحة تتجاوز 930 ألف هكتار، حيث تمثل حوالي 60 في المائة من الأشجار المثمرة، وتوفر إنتاجا سنويا يتراوح بين 1.2 مليون طن و1.5 مليون طن سنويا، وفقا لبيانات حكومية. ويؤكد مزارعون أن ضعف التساقطات المطرية في الموسم الأخير، أفضى إلى تراجع حاد في إنتاج الزيتون بحيث يصل في بعض المناطق إلى 50 في المائة، علما أن السواد الأعظم من المزارعين في المناطق غير المسقية (المروية) يعتمدون على الأمطار. ويشدد هؤلاء على أن الأمطار ليست التفسير الوحيد لتراجع الإنتاج في العام الحالي، مؤكدين على أن الدورة الزراعية في قطاع الزيتون، تفضي إلى انخفاض الإنتاج بعد موسم يكون فيه المحصول وفيرا. ويدعم هذا التفسير ما جاء في تقرير أخير للمجلس الأعلى للحسابات حول سلسلة الزيتون، حيث لاحظ أن إنتاج الحبوب يتأثر بظاهرة التناوب التي تجعله مرتفعا في عام ومنخفضا في عام آخر وضعف التساقطات المطرية، بالإضافة إلى ضعف عملية صيانة البساتين. ويتوقع فلاحون أن ينعكس الوضع الحالي على مستوى أسعار الزيتون في السوق، حيث ينتظر أن ترتفع في بداية جني المحصول، قبل أن تنخفض في نهاية موسم الجني. ويشير إلى أن السواد الأعظم من المزارعين، خاصة في المناطق غير المسقية، يعتمدون على الإيرادات من الزيتون الخام دون تحويله إلى زيت من أجل الحصول على أرقام معاملات تغطي التكاليف وتتيح هوامش أرباح. ويتراوح إنتاج زيت الزيتون سنويا بين 160 و200 ألف طن، غير أن القطاع ما زال غير قادر على توسيع حضوره على مستوى التصدير، خاصة في ظل ضعف الجودة، مقارنة ببلدان رائدة مثل إسبانيا وإيطاليا وتونس، حسب مراقبين. وما زال إنتاج زيت الزيتون دون توقعات البرنامج الموقع بين الدولة والمنتجين، في ظل سياسة المخطط الأخضر، حيث كان توقع بلوغ 330 ألف طن في عام 2020. ويرد ذلك إلى أن الإنتاج في الهكتار الواحد ما زال بعيدا عن توقعات العقد البرنامج، حيث لا يتعدى 1.4 طن في الهكتار الواحد، بينما راهنت التوقعات على الوصول إلى طنين في الهكتار، حسب المجلس الأعلى للحسابات. وتوفر الدولة مساعدات للمزارعين، حيث تصل تلك المتصلة بتجهيزات السقي بالتنقيط إلى 80 في المائة للفلاح الصغير، وتبلغ 100 في المائة للمستثمرين الكبار في القطاع. ولم يتمكن المغرب من تصدير فائض الإنتاج بشكل كبير في السنوات الماضية، وهو ما يجد تفسيره، حسب مزارعين، في ارتفاع التكاليف، رغم المساعدات التي تمنحها الدولة للمصدرين. ويوفر قطاع الزيتون أكثر من 16 مليون يوم عمل، أي 64 ألف منصب شغل قار، ويغذي 334 معصرة حديثة، و16 ألف معصرة تقليدية، في حين تمثل المناطق الجبلية ما يناهز 40 في المائة من المساحة المخصصة للزيتون، حسب تقارير رسمية.
