أحالت عناصر المركز الترابي لسرية الدرك الملكي بسرية سيدي بنور، على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أخيرا عنصر عصابة تورطت في قتل شخص ضواحي سيدي بنور، قبل أربع سنوات. وظل المتهم ظل عن الأنظار بعد ارتكاب جريمته، وهاجر سرا إلى إسبانيا، في الوقت الذي قضت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، سابقا في حق اثنين من أفراد العصابة ب30 سنة سجنا لكل واحد منهما، فيما حكمت على متهم ثالث بخمس سنوات سجنا بعد متابعته بجناية عدم التبليغ. وقد تم تحديد هوية المتهم بعد اعتراف باقي شركائه بضلوعه في ارتكاب الجريمة، وبعدما حل أخيرا بالمغرب ظنا منه بعد مرور أربع سنوات أن القضية ثم طمسها، أوقف بعد إشعار عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي بنور، والتي عملت على تسلمه، وبعد التحقيق معه حول المنسوب إليه وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وقد تمت حسب يومية "الصباح" أحالة المعنيي بالامر على النيابة العامة المختصة بعد إتمام فترة الحراسة النظرية، وبعد استنطاقه، قبل إحالته على قاضي التحقيق، وبعد البحث معه ابتدائيا تقرر إيداعه السجن المحلي، في انتظار انطلاق البحث التفصيلي على خلفية جناية القتل العمد.