استغربت موظفة تقنية بالثانوية التأهيلية القاضي عياض التابعة لمديرية التعليم بمراكش، من المعطيات الواردة في رد إدارة المؤسسة على المقال المنشور بموقع "كش24" تحت عنوان "رفاق عزيز غالي يطالبون بالتحقيق في التحرش والشطط داخل ثانوية". وعبّرت الموظفة التي تشتغل بالثانوية المذكورة منذ سنة 2005 عن اندهاشها لما أسمته الأكاذيب والإفتراءات التي تضمنها هذا الرد والذي سبق نشره باسم أستاذ في الموقع الإلكتروني لإحدى الجرائد، بغرض حجب الشمس بالغربال والتغطية عن حقيقة تورّط المدير في التحرش الجنسي بها. وقالت الموظفة في تصريح للجريدة، إذا كان من أحد يسعى فعلا لخلط الأوراق، فهو "الأستاذ الشبح" الذي يخوض النزال بالوكالة عن المدير، مجردا من كل القيم والمبادئ، ليشرع في إطلاق الأكاذيب دون وازع أخلاقي دفاعا عن رئيسه الذي جعله فائضا العام المنصرم ولم تطأ قدمه القسم، وهو "جميل" جعل هذا "الشبح" يسقط في الكذب والبهتان ويتهمها بكون ما ورد في شكايتها الغرض منه هو الانتقام من المدير لكون الأخير، منعها من الولوج الى الجناح الذي كان يٌمتحَن فيه ابنها أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا فقررت تحويل حياته إلى جحيم، مع العلم أنها لم تنجب ذكرا. وأضافت الموظفة بأن هذا الإتهام يبتغي التضليل ولا أساس له من الصحة، ببساطة لكونها أم لبنتين ولم تلذ ذكرا، ومستواهما لا يزال دون البكالوريا، فأين هو ابنها الذي حاولت ولوج الجناح الذي يجتاز فيه اختبار الباك..؟ تتساءل المتحدثة التي أكدت أن مسارها بالمؤسسة التعليمية القاضي عياض شاهد على أخلاقها وتفانيها في عملها على مدى 14 عاما، قبل أن يلتحق بها هذا المدير الذي لم تطأ قدمه مؤسسة دون أن تشتكي الموظفات من تحرشه وسلوكياته اللاأخلاقية. وأشارت المتحدثة إلى أنها قررت اللجوء إلى القضاء في مواجهة مدير المؤسسة التعليمية، بعد انتظار الإجراءات الإدارية للجهات الوصية على القطاع والتي لم تسفر عن أية نتيجة تذكر، فعوض التحقيق في مضمون شكايتها تتفاجأ بتنقيلها بمعيّة موظفتين شاهدتين، إلى مؤسسات أخرى مبرزة أن قرار التكليف تم صدوره يوم 24 يوليوز المنصرم وهو نفس اليوم الذي حلت فيه لجنة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، مما يعني أن من يقف وراء القرار لم ينتظر لحين انتهاء تحقيقات اللجنة، فأبى الإ أن يضحي بالموظفات نصرة للمدير.