آثر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية تحرش مدير الثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش بموظفة تشتغل بالمؤسسة نفسها إلى السادس من شهر أبريل المقبل. وجاء هذا القرار، بناء على رغبة النيابة العامة بعد الاستماع إلى مطالبة بالحق المدني على خلفية هذه القضية، حيث أكدت في معرض أقوالها أنّ المدير كان يطبطب على كتفيها ويحوم حولها ويقوم بإيحاءات تعتبر بمثابة تحرش جنسي. جلسة اليوم، وحسب ما أكده عمر أربيب، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريحه ل”الأيام 24″، عرفت الاستماع إلى إحدى الشاهدتين التي تعمل بدورها بثانوية القاضي عياض، قبل أن تطالب النيابة العامة بمهلة من أجل متابعة المتهم بتهمة أخرى تتعلق بالتحرش وهو الذي سيحال على التقاعد في آخر السنة. وأشار أربيب إلى أنّ الملف لم يخلُ من خروقات، تتمثل أساسا في نقل الموظفة المتحرش بها والشاهدتين للعمل بمؤسسة أخرى في إطار التكليف وذلك من أجل الضغط عليهم، مستغربا من تزامن القرار مع لحظة حضور لجنة من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لمعرفة حيثيات الواقعة وتفاصيلها قبل أن تصدر نتائج التحقيق، في حين نفى مسؤول بالأكاديمية وجود تحرش بالمؤسسة ذاتها. وأوضح أربيب أنّ فصول هذه القضية ترجع إلى شهر يوليوز من السنة المنصرمة وأنّ المتهم، كان مديرا بثانوية الخوارزمي وتحرَّش بإحدى الموظفات في سنة 2016، قبل أن يتم طيّ الملف، مفصحا بالقول إنّ المتابع كان متزوجا بأستاذة وطلّقها وتزوج من تلميذة قاصر بأمزميز، عمرها ست عشرة سنة، كانت تدرس بثانوية كان مديرا بها.