أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تنظيمها لوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ودعما ومساندة للمتابعات والمتابعين ومن أجل حماية فعلية حقيقية للنساء من كافة أشكال العنف الرمزي والمادي. الجمعية فرع المنارة بمراكش، في بلاغ تتوفر « فبراير » على نسخة منه، أكدت على أن « ما يرد في العديد من مراسلاتها وبلاغاتها حول قضايا العنف ضد النساء والتحرش الجنسي، مناشدة بضرورة التعاطي الجدي مع شكايات الضحايا، وفتح التحقيقات الضرورية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة إنصافا للنساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي ». المكتب الجمعة أعرب « عن دعمه للموظفة (م.س) بالثانوية التأهيلية القاضي عياض بمديرية مراكش إثر شكايتها الرامية إلى تعرضها للتحرش الجنسي من طرف مدير المؤسسة والتي انفجرت في يوليوز الماضي، مستنكرة بشدة الإنحياز البين للمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية لصالح المدير، واستخفافها بقاعدة المساواة أمام القانون ونزوعها التمييزي ». وطالبت ذات الجمعية السلطة القضائية باتباع المساطر القضائية حول مزاعم التحرش الجنسي وإتخاذ إجراءات إدارية حول التجاوزات المنسوبة للمدير في آجال معقولة إعمالا لقواعد العدل والإنصاف والمساواة أمام القانون. وأبدت الجمعية بخوفها من توظيف القضاء للتستر على قضايا التحرش الجنسي ضد النساء داخل مقرات العمل، وشرعنته للدونية والتمييز القائم على أساس الجنس ،ضدا على القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة إتفاقية سيداو، والقانون المحلي الذي يجرمه بما فيه قانون حماية النساء من العنف. وقالت الجمعية أنه "ففي الوقت الذي كنا ننتظر مباشرة المساطر القضائية حول مزاعم التحرش الجنسي الذي كان موضوع شكاية من السيدة ( م. س ) وإتخاذ إجراءات إدارية حول التجاوزات المنسوبة للمدير، إختارت الجهات الوصية على التعليم بالمدينة الإنحياز للمدير ودعمه بكل الأشكال، من خلال إجبار الموظفة المشتكية وموظفتين شاهدتين من مغادرة الثانوية التأهيلية القاضي عياض، وتكليفهن بالإشتغال في مؤسسات أخرى نزولا عند رغبة المدير". والخطير، يصيف نص البلاغ، أن التكليفات تم توقيعها يوم 24 يوليوز 2019 ، أي يوم وصول اللجنة الإقليمية للتحقيق في الخروقات التي تعرفها الثانوية، مما يفقد اللجنة شرعية الحياد و التقصي والتحقيق، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكشآسفي، أصدرت تصريحا خلال شهر شتنبر تبرأ فيه المدير من شبهة التحرش الجنسي اعتمادا على ما وصفته انعدام الاثبات، وبذلك تكون الأكاديمية إنحازت للمدير، والواقع أنها كانت تعمل على التستر على الخروقات المتكررة للمدير.
