استمرار تداعيات أزمة المجلس الإقليمي للصويرة

يبدو أن تداعيات الصراع الذي يعيشه حاليا المجلس الإقليمي للصويرة لن تنتهي ..فبعد السجال الكبير الذي تلى ما صار يعرف محليا بقرار كراء شقق تابعة لعمارة أعدها المجلس الاقليمي لفائدة الموظفين بسومة كرائية لا تتجاوز 200 درهم شهريا ، وبعد التكثل الذي نتج عن الصراعات والقرارات والذي أدى إلى التصويت ضد كل نقط جدول أعمال دورة يونيو الأخيرة من قبل 12 من أعضاء المجلس من أصل 17 الحاضرة في الدورة وإيقاف أو تعطيل كل المشاريع التنموية التي كانت مبرمجة ، تم مؤخرا تسريب وثيقة جديدة إلى الرأي العام والإعلام – توصلنا بنسخة منها .
ويتعلق الامر بمحضر معاينة قام بها أحد الأعوان القضائيين بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بطلب من رئيس المجلس الاقليمي نفسه علال الجرارعي- حسب وثيقة المعاينة- والتي تشير إلى أن النقطة الخلافية والمثيرة للجدل الخاصة بكراء الشقق ب 200 درهم شهريا تمت المصادقة عليها داخل المجلس بعد إجماع لجنة الشؤون المالية والبرمجة التي قامت بإجراء كل الإجراءات والمساطر ومقارنة 6 أثمنة لمجموعة من الشقق التابعة لإدارات الدولة ..
كما ذكرت الوثيقة أن التصويت على هذه النقطة تم في دورة المجلس العادية لشهر يناير 2019 من طرف جميع الأعضاء باستثناء عضو واحد الذي امتنع عن التصويت.
وإذا كان الأمر كذلك، فالمتتبع للشأن المحلي بالصويرة يتساءل عن صدق ومصداقية المعطيات حول ما يحدث داخل دواليب المجلس الإقليمي للصويرة وكواليسه ؟! وعن الأسباب والدوافع الكامنة وراء كل هذا السجال، وعن القرارات والمواقف المتخذة من قبل أغلب أعضائه في عدم التصويت على نقط جدول أعمال دورة يونيو الأخيرة؟ ؟