يفتح ملف الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين على ذمة قضايا فساد بالسعودية، تساؤلاً مشروعاً حول مصير الفنادق والأملاك التي يمتلكها هؤلاء في بقاع عديدة في العالم ضمنها مدينة مراكش التي تضم أملاك الملياردير الوليد بن طلال، لتبقى الخيارات مفتوحة تجاه ما ستقرر حكومة المملكة فعله بها عمليا، إذ ستضحى على موعد مع تغير مالكها الأصلي. وبحسب تقارير إعلامية فإن المساعي السعودية للسيطرة على أملاك الوليد، قد تستهدف مصادرة فندق “الفصول الأربعة | فور سيزنس”، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا إجماليا يصل إلى 140 مليون أورو، و الذي يعود في ملكية الملياردير السعودي الوليد بن طلال بمراكش، إلى جانب مشاريع عقارية أخرى بالمدينة الحمراء. وكان الوليد بن طلال قد افتتح فندقه الفصول الأربعة في عام 2011 بمدينة مراكش، حيث تصل الطاقة الإيوائية للفندق المصنفمن فئة خمسة نجوم إلى 141 غرفة وجناح، ضمنها 27 جناحا، و43 فيلا، ورياض، وحمام طبي.. يذكر أن الأمير الوليد بن طلال، وعشرات المسؤولين، ورجال الأعمال قد احتجزوا، منذ نونبر الماضي، في إطار حملة حكومية على الفساد في السعودية.