كشفت الحكومة سبب رفضها الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، والمتعلق بالأساس بضرورة المصادقة أولاً على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وقال مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، مساء اليوم الخميس، إن موقف الحكومة واضح وينص بشكل صريح على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية من خلال المشروع الذي تقدمت به بخصوص القانون التنظيمي للأمازيغية، الذي ينص في المادة 22 على استعمال "تيفيناغ".