برأت المحكمة الجنائية في بروكسل أمس الخميس، رجلاً يشتبه في تخريبه لقنابل الغاز المسيل للدموع في أعمال شغب التي شهدتها "المسيرة ضد مراكش" خلال انعقاد مؤتمر الهجرة بالمدينة الحمراء، حيث وجدت المحكمة أنه لا توجد أدلة كافية ، ولم تصوّر أي كاميرا مراقبة المشهد. وكان حوالي 5500 متظاهر قد تجمعوا في "المسيرة ضد مراكش" في 16 ديسمبر في الحي الأوروبي في بروكسيل، عندما وصل الموكب إلى شارع دي لا لوي ، بين مباني بيرلايمونت وشارلمان ، ووقعت مواجهات بين المشاركين والشرطة، حيث ألقى نشطاء يمينيون الحجارة أو العلامات أو الحواجز. كان على الشرطة استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقد أصيب خلال المسيرة خمسة من ضباط الشرطة والعديد من الأضرار التي لحقت نجهيزات الشوارع، كما نفذت الشرطة 90 عملية اعتقال إداري وستة عمليات اعتقال قضائي. وكان رئيس بلدية بروكسل قد منع مظاهرتين إلا أن مجلس الدولة البلجيكي سمح بهما. وتضمنت المظاهرة الأولى 5 آلاف شخص ينتمون إلى اليمين المتطرف للتنديد باتفاق مراكش، معتبرين إياه ميسرا لدخول اللاجئين إلى الأراضي البلجيكية كيفما أرادوا. أما الثانية فقد شارك فيها نحو ألف شخص ودعمتها نحو 50 منظمة حقوقية لا تمانع بوجود الأجانب في البلاد. وقد أطلق معارضو ميثاق الأممالمتحدة للهجرة الذي أقره أكثر من 150 بلدا بمراكش بينها بلجيكا، تسمية "مسيرة ضد مراكش" على تحركهم، في إشارة إلى المدينة المغربية التي شهدت الموافقة الرسمية على الميثاق.