نظم مجلس جهة مراكشآسفي صبيحة يومه الجمعة فاتح مارس، الملتقى الجهوي حول التشغيل و التكوين، بحضور وزير التشغيل والادماج المهني "محمد يتيم" ووالي جهة مراكش-آسفي "كريم قسي لحلو" ورئيس الجهة "أحمد خشيشن" وعمدة مراكش "محمد العربي بلقايد"، والعديد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة. ويندرج تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود الهادفة لتطوير منظومة التكوين والتشغيل تنفيذا للتعليمات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب المتعلقة بتنظيم الملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين، وكذا التوجيهات المنبثقة عن الاجتماع بالقصر الملكي بتاريخ 29 نونبر 2018، والرامية للاخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي أثناء التحضير لهذا الملتقى الوطني. وقد تميزت الجلسة الإفتتاحية لهذا الملتقى الذي يعقد مباشرة بعد اشغال الورشات التحضيرية التي نظمت يومي 18 و19 فبراير الجاري، بمقر الولاية، بكلمة لمحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والتي استحضر فيها مضامين التوجهات الملكية كما أكد على أهمية الجهة كفاعل أساسي للنهوض بقطاعي التشغيل والتكوين، معتبرا أن انعقاد المحطة الاولى من سلسلة لقاءات عبر جهات المملكة، بجهة مراكش-آسفي، إنما يأتي لما تتميز به الجهة كمصدر للذاكرة الوطنية، ومصدر أمل لتنزيل النمودج التنموي الجديد، والمجهودات التي تبدل في الجهة لخلق مناصب الشغل. وذكَّر وزير التشغيل في هذا اللقاء بالتوجيهات الملكية السامية في إطار الاعداد لليوم الوطني للشغل، والعناية الخاصة التي يوليها لفئة الشباب وجعلها في صلب النمودج التنموي والتفكير في سبل النهوض وتحسين ظروف الشباب. ونوه الوزير بالمجهودات المبذولة على مستوى الجهة للنهوض بقطاع الشغل، وتطوير برامج التكوين المهني، معتبرا أن هذا العمل والخبرة التي راكمتها جهة مراكش-آسفي، من شأنه المساهمة بشكل جدي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتحديث منطومتي التشغيل والتكوين وجعلهما أكثر قابلية للتطور وأكثر قربا من الحقائق السوسيو اجتماعية، وكيفية تنمية حاجيات الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية من الموارد البشرية والتصدي لاشكالية البطالة، كما ذكَّر "يتين" بأن البعد الترابي يعد رافعة اساسيا في التشغيل، داعيا إلى جعل قضية التشغيل قضية للجميع من حكومة، دولة، جماعات محلية وفاعلين اقتصاديين لمواجهة التحدي، وجعل المجهودات المبدولة ترقى لتطلعات جلالة الملك محمد السادس. واستعرض والي جهة مراكش-آسفي "كريم قسي لحلو" عرضا حول التشغيل والتكوين: الحلول الملائمة لخصوصيات جهة مراكش-آسفي، حيث تطرق من خلاله قسي لحلو للتموقع الاستراتيجي للجهة، والمحاور الكفيلة لتجاوز اشكالية التشغيل بما في ذلك دعم الحكامة الجهوية، والمرتكزات الاساسية التي ينبني عليها اقتصاد الجهة، والذي تتموقع فيه الفلاحة والسياحة كخزان لفرص الشغل، وكذا مؤهلات الجهة والتحديات التي تواجهها. وذكر والي مراكش خلال عرضه بالبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها الجهة، والذي تعد فيه جامعة القاضي عياض فاعل أساسي في التكوين، وهي التي تتبوأ الصدارة على الصعيد الوطني والقاري الفرنكفوني والاقليمي، داعيا إلى إعداد برامج لمواكبة سلاسل الانتاج الواعدة، وتكوين الاجيال الصاعدة في المهن والاحتياجات الحالية وكذا المهن المستقبلية، وتلك الغير الموجودة حاليا. وقدم التهامي محب نائب رئيس جهة مراكش-آسفي، عرضا تكميليا للعرض الذي قدمه والي الجهة، وقف من خلاله على مرتكزات ومحاور تدخل الجهة في تطوير قطاع الشغل وكذا برنامجها لتطوير منظومة التكوين والتشغيل بها، والذي تمحور حول التكوين والتدريب وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية للجهة وكذا إنعاش اقتصاد القرب والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وذلك من خلال إحداث مجموعة من المشاريع التي تروم تطوير هذا القطاع. ويتجلى تدخل الجهة في تطوير منظومة التكوين والتشغيل بهذه الأخيرة في إحداث قطب جامعي دولي بالصويرة، بالإضافة إلى إحداث 10 مراكز للتكوين التأهيلي والمستمر بشراكة مع الجماعات الترابية ومكتب التكوسن المهني وإنعاش الشغل تعنى بمجموعة من القطاعات لعل أبرزها: الفلاحة والصناعة الغذائية، الموانئ والمنتجات البحرية، السمعي البصري وتنظيم التظاهرات، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية، بإضافة أيضا إلى مهننة القطاع الغير المهيكل من خلال التكوين، وإحداث معهد للتكوين العالي الفندقي والسياحي بشراكة مع المعهد الفندقي بلوزان بسويسرا. وخلص اللقاء إلى عرض مجموعة من التوصيات المنبثقة عن الورشات التحضيرية التي احتضنتها ولاية الجهة يومي 8 و19 فبراير، وذلك في أفق الاستعداد لانعقاد الملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين، كما تم فتح باب المناقشة للحضور قبل أن يختتم اللقاء بقراءة برقية الولاء.