بدأت حملة "خليها تصدي" في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2015، ثم توقفت بعد فترة لأنها لم تلق رواجا كبيرا، وبالتالي لم تؤثر في سوق السيارات حينها. لكنها عادت وظهرت بالاسم نفسه في المغرب، وفي مارس الماضي انتشرت الحملة بقوة في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحققت الحملة صدى واسعا في الجزائر، وأربكت سوق السيارات؛ ما دفع بعض التجار إلى خفض الأسعار، فيما راجعت عدة شركات أسعارها، خاصة بعد انضمام نواب في البرلمان الجزائري للحملة. ومع النجاح التي حققته الحملة في الجزائر، انتقلت عدواها إلى المغرب، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر كما حدث في الجزائر. ومطلع يناير 2019، تجددت الدعوات في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لمقاطعة شراء السيارات. ولاقت الحملة انتشارا كبيرا، حتى أصبحت هناك حرب تصريحات بين مؤسسيها والتجار بالسوق. وظهرت صفحتان للحملة إحداهما "خليها تصدي" يتابعها نحو 215 ألفا والأخرى جديدة حملت اسم "خليها تصدي _ ضد جشع توكيلات السيارات" وصل عدد متابعيها نحو 820 ألفا. وتوكد الصفحتان أنه لا تعارض بينهما، والهدف واحد، وهو "الوقوف ضد الغلاء والاستغلال وارتفاع أسعار السيارات. وتهدف الحملة إلى "التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار، بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها". وبرزت حملات المقاطعة في مصر بشكل أكبر، بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق. المصدر: الأناضول بتصرف
