علمت "كش24" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إستدعت الحقوقي عبد الاله طاطوش، للاستماع اليه يوم الثلاثاء 29 يناير، بتعلميات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر بفتح تحقيق في التهم الموجهة من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير، بشأن تبديد واختلاس أموال عامة. وكانت الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد طالبت من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015. وقد التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من النيابة العامة، إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون. وأكدت الجمعية في رسالتها للوكيل العام الموقعة باسم الحقوقي عبد الاله طاطوش، توصلها بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس الجماعي بايت اورير في اختلالات خلال الفترة ما بين 2009 و 2015 ، حيث يشير التقرير فيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات أن الجماعة قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2012 بإبرام صفقات متعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية في غياب للوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين واشارت الجمعية إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية ولجوء الجماعة إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة بأفضل ثمن. والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية و استدعاء رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير، بصفته الأمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2009 و 2012، بمقر مجلس المستشارين بالرباط أو بمقر مجلس جهة مراكشآسفي، و رئيس المجلس الجماعي السابق لأيت اورير بصفته الآمر بالصرف خلال الفترة ما بين 2012 و 2015، بمقر المجلس الجماعي لايت اورير قصد مساءلتهم واستجوابهم في شأن الصفقات المذكورة، كما التمست استدعاء والاستماع لإفادات موظفين بالمجلس الجماعي لأيت اورير، في شأن هذه الصفقات، ومسيري الشركات المستفيدة منها قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هدر واختلاس وتبديد المال العام.
