علمت "كش24" أن لجنة ولائية حلت يوم الاربعاء 28 نونبر، بجماعة اكفاي بمراكش، على خلفية انتشار البنايات العشوائية، وخرق قانون التعمير. وحسب مصادر "كش24" فإن أعضاء اللجنة كانوا مرفوقين بقائد جماعة اكفاي، وعناصر الدرك الملكي، حيث قامت بجولة بمجموعة من مناطق الجماعة، للوقوف على مدى تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة. وأكد متتبعون للشأن العام استبعاد أعوان للسلطة من اللجنة، والاحتفاظ بعون وحيد بغرض توجيه اعضاء اللجنة الى مناطق دون اخرى، للتستر على البؤر العشوائية الحقيقية، التي تجسد بشكل صارخ المجارز التي يتعرض لها قانون التعمير، من طرف القائمين على الشأن المحلي بهذه الجماعة. وكشف مصدر مقرب من اللجنة، أن عضوا بها نفى العثور عن أية بناية عشوائية او خرق متعلق بالتعمير، بعد انتهائهم من وجبة غذاء دسمة اقيمت على شرفهم في ختام الجولة. ويشار أن الجماعة تعد من المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، حيث تحولت ضيعات بعينها الى دواوير خارج قانون التعمير، كما هو الامر بالنسبة لدوار "بوراس" في الوقت الذي يشهد دوار "رجال احمر" ودواوير اخرى شهدت إنشاء وبناء منازل تصل احيانا طوابقها الى اكثر من طابقين، دون حصول اصحابها على ترخيص او تصميم، والادهى من ذلك حصول اصحابها على شواهد الربط من المصالح المختصة بالجماعة، مما يؤشر على ان هناك جهات تساهم في تفريخ البنايات العشوائية .
