أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عريضة تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على الساعة القانونية في المغرب طيلة أيام السنة؛ وذلك مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) على طول السنة. وطالب نشطاء كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومجلس النوب، في عريضة على الفيسبوك، بالإبقاء على توقيت "غرينتش"، وإصدار قانون يوقف العمل بشكل نهائي بمرسوم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد والعمل بتوقيت غرينتش المناسب للموقع الجغرافي للبلاد على مدار السنة. وبرر معارضو الساعة الإضافية مطالبهم بالمشاكل الصحية الناتجة عن التوقيت الصيفي، لما يسببه من إرهاق وقلق وخلخلة في الساعة البيولوجية. وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعلنت، الجمعة، أنه سيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) بكيفية مستقرة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالساعة القانونية بالجريدة الرسمية، يوم السبت 27 أكتوبر 2018. وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا. وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.