صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة. ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة. وقررت الحكومة، القيام بتغييرات على مستوى إعادة النظر في توقيت دخول وخروج التلاميذ من مختلف مدارس المملكة، حتى تتسنى للمتعلمين متابعة الدراسة في ظروف ملائمة. وأوضح بلاغ صادر عن اجتماع لمجلس الحكومة، أن الحكومة قررت أيضا القيام بإجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، مشيرة إلى أنها ستواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة. وأفاد المصدر الحكومي بأن الإبقاء على الساعة الصيفية طوال السنة "سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية".