أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، تحقيقاته التفصيلية مع وسيط عقاري، وأستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية بخصوص تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها، من أجل الترامي على عقار في ملكية خواص، ليقرر في الأخير إحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة. وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، على قاضي التحقيق لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في قضية الترامي على بقعتين الاولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، باستعمال محرر رسمي مزور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما للتهم المنسوبة اليهم، من خلال ارتكابهما لجناية التزوير والنصب والمشاركة في ذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي. وحسب مصادر "كش24″، فإن من بين عقود الشراء التي طالها الزور عقد الشراء عدد 477 صحيفة 474 (بقعة أكيوض) الذي تم بتاريخ فاتح ماي من سنة 2012 والذي تزامن مع عيد الشغل، بناءا على رسم اراثة منجزة في مدينة اليوسفية كأساس للبيع في اليوم نفسه الذي هو يوم عيد وطني، مما يدعو للتساؤل كيف أمكن انجاز رسم إراثة باليوسفية في 30 أبريل من نفس السنة، قبل أن يتم استخراج اراثة أصلية وتقييد مضامين الاراثة في سجل المحكمة في اليوم نفسه. وأضافت المصادر نفسها، أن المتهمان يتابعان في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكلا موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، يقودان عصابة منظمة من أجل السطو على نفس العقارات فيمابينهم، من خلال قيامهما رفقة باقي أفراد الشبكة باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لاتضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود. وجاء إيقاف الوسيط العقاري الملقب ب"ولد الحوات" وهو من دوي السوابق القضائية من أجل السكر والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2″، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهت بتوقيفه على مستوى حي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة. وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت المتهم الثاني وهو أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير، احترف النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وكان يستغل مجموعة من الأشخاص يجري انتقائهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية، من أجل انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية، حيث اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات السالف ذكرها.
