يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين في جلسة جديدة بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، من أجل تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي. وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين. وقالت مصادر ل"كش24″ إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، وكان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمدهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص. وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة. الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق.
صورة لشاحنة جماعة سيد الزوين وهي تتأهب لافراغ حمولتها داخل مصنع الأجور في ملكية الرئيس
ويشار إلى أن الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، مَثٌل هو الآخر يوم الخميس 19 أبريل الجاري، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، من أجل النصب والإحتيال والتزوير على إثر شكاية تقدم بها الناشط الحقوقي والسياسي "عبد العزيز الرداد" إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش. وقد قرر قاضي التحقيق سحب بطاقة تعريف كل من رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في جلستها ليوم الجمعة 23 مارس المنصرم، بإدانة النائب الثاني للرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين، بسنتين ونصف سجنا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للإتجار في المخدرات. وكان مصدر مقرب من التحقيق أكد للجريدة بأن قاضي التحقيق خاطب الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين والمستشار السابق بجماعة السويهلة وموظف بالجماعة الأخيرة، أثناء مثولهم أمامه يوم الخميس المنصرم بالمحكمة الإبتدائية قائلا "آش هاذ الروينة واقعة فسيد الزوين والسويهلة".
