كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن فضائح خطيرة حول اختلالات طالت مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلفت حوالي 15 مليار سنتيم. وذكرت جريدة "المساء"، استنادا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط أحال تحقيقات الفرقة الوطنية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ما يُهدد بجر عدد من المسؤولين والمقاولين إلى المتابعة على خلفية الخروقات الخطيرة التي رصدت في تنزيل مشاريع المبادرة بإقليم الخميسات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012. وأوضح المصدر ذاته، أن تحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلص إلى وجود تلاعبات خطيرة بأموال المبادرة، بطلها الرئيسي مسؤول تورط في عمليات ابتزاز لمقاولين ورؤساء الجمعيات وتلاعب في صفقات ضخمة، وتزوير محاضر إدارية تهم المنح الجامعية وإصدار شيكات بدون رصيد.