استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، لثمانية مسؤولين دركيين تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، بعد ورود أسمائهم في محضر إفراغ قرص مدمج من طرف الشرطة والدرك، تضمن مكالمات مع تاجر مخدرات وعشيقته التي تنشط في المجال نفسه. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحال المتهمين ضمنهم دركيين برتبة رقيب أول يعملون بكل من المركز القضائي بمراكش والمركز الترابي بتسلطانت واولاد حسون، على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق بخصوص تورطهم في قضايا مختلفة، معظمها تتعلق بالتخابر مع بارونات المخدرات، وذلك طبقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في إطار التحقيق الإعدادي. ويتابع الدركيون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك بتهم الارتشاء وافشاء السر المهني، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.