دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية اختفاء السجين "حمزة، ب" بعد تنقيله من سجن لوداية إلى السجن المحلي بمدينة قلعة السراغنة. وقد وجه فرع الجمعية رسالة الى كل من وزير العدل والحريات، والمندوب العام للسجون وإعادة الإدماج يطالب من خلالها بكشف مصير السجين المذكور الذي كانت "كِش24" سباقة إلى تفجير قضية اختفائه. وجاء في رسالة الفرع التي توصلت "كش24″ بنسخة منها، أنه " بشكاية من طرف السيدة (سعدية، ب) القاطنة بدرب السعدي بحي عين ايطي مراكش ، أم السجين (حمزة، ب) الذي يقضي عقوبة سنتين ونصف سجنا نافذة، تبقى منها عشرة أشهر". وتفيد المشتكية بأن "حمزة يقضي عقوبته الحبسية بسجن قلعة السراغنة، بعدما تم ترحليه الى هذا الأخير من سجن الأودية في شهر شتنبر المنصرم، وتؤكد بأن زيارتها لأبنها كانت منتظمة وبشكل مستمر خلال التواريخ المحددة للزيارة، لكن في شهر دجنبر المنصرم تم سحب رخصة الزيارة منها دون إعطائها اي مسوغ قانوني، وحينما إستفسرت بعض الموظفين أكدوا لها بأن زيارتها لإبنها ستبقى بشكل عادي وفي اليوم المحدد للزيارة، غير إنه و بتاريخ 09 فبراير الذي كان موعد زيارة، تم إخبارها من طرف الإدارة بأن إبنها ليس موجودا بسجن قلعة السراغنة، بدون إشعار ها بمكان تواجده، مما دفع بها الى القيام بزيارة السجن لعدة مرات من أجل الإستفسار عن مكان تواجد إبنها إلا أن إدارة السجن رفضت بشكل قاطع مدها بأية معلومة حول مصير إبنها". وناشد الفرع المسؤولين السالفة الذكر من اجل "التدخل لتحديد مصير ومآل السجين حمزة طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني".