قررت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية لإمنتانوت، زوال يومه الاثنين 19 فبراير، إرجاء محاكمة 4 دركيين تابعين لسرية الدرك الملكي في مجاط وعنصر واحد من القوات المساعدة، على خلفية التخابر مع بارون مخدرات وإفشاء السر المهني، إلى يوم الاثنين 26 فبراير، من أجل إعداد الدفاع. وحسب مصادر متطابقة، فقد تم إيداع الدركيين المركب السجني الأوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إحالتهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة على قاضي التحقيق لتعميق البحث في قضية الارتشاء وإفشاء السر المهني، بعدما تم توقيفهما من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش ووضعهما في السجن الإداري لما يفوق الشهر، إلى أن قرر الوكيل العام للملك في استئنافية مراكش محاكمتهما تبعا لما تضمنته شكاية توصلت بها جهوية مراكش لتاجر مخدرات معتقل بالمركب السجني الأوداية، حيث تمت إحالة الدركيين على ابتدائية امنتانوت، فيما دركي ثالث تم تقديمه إلى المحاكمة في إقليمقلعة السراغنة لامتيازه القضائي بصفته ضابط شرطة قضائية. وقد بدأت القضية حينما وضع تاجر مخدرات يتحدر من دوار "سبيوا" في جماعة مجاط، مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، شكاية لدى الوكيل العام للملك بجنايات مراكش ودخوله في إضراب عن الطعام داخل أسوار السجن، حيث صرح في شكايته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تثبت تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وأحد أفراد القوات المساعدة أموالا مقابل تسهيل مأمورية في الاتجار في الممنوعات، قبل أن يتم اعتقاله من طرفهم.